"قانون القومية".. فلسطين لليهود واللغة "عبرية" وماذا أيضا؟

صادق الكنيست الإسرائيلي(البرلمان)، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون القومية"، الذي أحدث جدلا واسعا، وأدى إلى صدام ومواجهات بين النواب العرب الفلسطينيين، وعدد من النواب الإسرائيليين.

وصوت لصالح القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست "المتطرف" آفي ديختر 48 عضوا، مقابل معارضة 41، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن القانون يؤسس مكانة لإسرائيل من الناحية القانونية كدولة للشعب اليهودي"، زاعما أنه لا يتناقض بين كون إسرائيل ديمقراطية، وبين كونها دولة الشعب اليهودي.

ووقعت مواجهات بين عدد من النواب العرب واليهود داخل الكنيست خلال مناقشة اقتراح القانون، وفي أعقاب ذلك تم إخراج بعض النواب العرب خارج القاعة.

نص القانون

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل" (فلسطين المحلتة)، هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في "دولة إسرائيل" يقتصر على الشعب اليهودي فقط.

كما ينص اقتراح القانون على أن لغة "الدولة" هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة .

وينص بند آخر على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي" وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل"، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

"سيّء بما فيه الكفاية"

وعلق عضو الكنيست السابق باسل غطاس على اقتراح القانون ووصفه بأنه عنصري بامتياز.

وقال لـ"عربي21 "أن "القانون يعتبر الأكثر تكثيفا لعنصرية الدولة اليهودية، ويفضح مزاعم المزاوجة والدمج الذي حاولت إسرائيل تسويقه للغرب وزعمت فيه أنها تستطيع الجمع بين دولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت".

وعلى المستوى التشريعي قال غطاس أن "القانون يعطي أفضلية لليهود على حساب الأديان والقوميات الأخرى ويجعلهم يحصلون على الامتيازات الخاصة بهم بالقانون الذي يعتبر أساسيا دستوريا  يصعب تغييره أو الطعن عليه".

وعن تأثيره على العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 قال: "القانون يأتي بعد أن مارست إسرائيل كل أشكال العنصرية والتمييز ضد العرب والفلسطينيين على مدى عشرات السنوات، فلم يبقى أي ممارسة عنصرية إلا وطبقت ضدهم من سلب الأرض والتهجير ومنع الحقوق والتمييز العنصري في كل مناحي الحياة". وتابع  : "القانون سئ بما فيه الكفاية".

ومتفقا مع غطاس، رأى النائب في الكنيست جمال زحالقة أن القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر، مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد.

شرعية قضائية

وأشار زحالقة في تصريحات لموقع "عرب48"، أن القانون يؤسس قانونيا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، معتبرا ذلك بمثابة "نظام أبرتهايد عنصري".

ولفت إلى أن القانون يتضمن إضافة إلى المبادئ العنصرية العامة، إجراءات عنصرية محددة، ومنها حرمان الشعب الفلسطيني في الداخل (عرب48) من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري، ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم، وحجز أي مكانة لقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية، وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان، وغيرها، وكل ذلك لأن "الدولة لليهود وحدهم".بحسب قوله.

ويعيش في "إسرائيل" نحو 1,5 مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية يطلق عليهم "عرب48" وهم الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948، التي تمكنت على إثرها الجماعات الصهيونية بمساعدة الانتداب البريطاني من احتلال أجزاء من فلسطين، وتلا ذلك اعتراف الأمم المتحدة بقيام "دولة إسرائيل" على هذه الأراضي المحتلة، التي شرد معظم سكانها الفلسطينيين الأصليين.

وتمارس "إسرائيل" ضد هؤلاء شتى أشكال التمييز العنصري من تهجير واضطهاد وإهمال وملاحقة وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية، بهدف التنغيص عليهم ودفعهم للهجرة من أرضهم.