الشاهد: "الحرب على الفساد" بتونس مستمرة ولن تتوقف

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأحد، إن"الحرب ضد الفساد" التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، مضيفا أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين.

وفي نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس ثمانية من كبار رجال الأعمال ومهربين تتهمهم بالفساد وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية في خطوة غير مسبوقة منذ 2011.

اقرأ أيضا: تونس توقف مهربين وفاسدين بموجب قانون الطوارئ

ولاقت الحملة موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين لرئيس الوزراء وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد. ومظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ انتفاضة 2011.

اقرأ أيضا: كيف تفاعل التوانسة مع حملات توقيف أباطرة التهريب؟ (فيديو)

وقال الشاهد في مقابلة مع صحيفة الصباح واسعة الانتشار في تونس إن الحرب لن تكون انتقائية وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة، مضيفا أنه "في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات وتكشر عن أنيابها وإما الفساد أو الدولة".

وأضاف: "ما قمنا به ليس رجة إيجابية..اطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب ..هناك دعم دولي كبير جدا لسياسة مكافحة الفساد وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء".

اقرأ أيضا: الشاهد يُعلن الحرب على رجال الأعمال الفاسدين بتونس؟ (فيديو)

ويوم الأربعاء، انتقدت صحيفة الشروق ما اعتبرت أنه "غياب خطة" واضحة لدى الحكومة في هذا الشأن فيما أشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى أنها "تفاجأت" من "ضبابية" السلطات حيال المسألة.

وأوضح الشاهد أن حرب حكومته على الفساد التي تتبع سياسة "انتهجناها بتوافق تام مع رئيس الجمهورية" الباجي قايد السبسي، "لن تستهدف أي شخص لكنها لا تستثني أي شخص".

وقال الشاهد إن السلطات حجزت ما قدره 700 مليون دينار (288 مليون دولار) في شكل بضائع مهربة خلال ثمانية أشهر.

وأوضح أن اهتمام حكومته يتوجه إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة والمحسوبية، وتهرب ضريبي "كبير جدا" وإعادة المليارات المهربة، مضيفا أن الاعتقالات "قد تشمل آخرين".

ونفى أن يكون التحرك الأخير مرتبطا بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطق الجنوب. 

واتهمت السلطات بعض الموقوفين بـ"تمويل" التظاهرات و"التحريض" عليها.

وكانت الحكومة قررت انتداب حوالي 500 قاض جديد أي ما يمثل 20 بالمئة من عدد القضاة الآن سعيا لدعم الجهاز القضائي لمحاربة آفة الفساد المستشرية والتي قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي إنها تهدد بنسف الانتقال الديمقراطي.

وذكر الشاهد أن الأموال التي تم مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين ستخصص لصندوق التنمية.

وأضاف أن الجمارك مثلا ستشهد إصلاحات لدعم الشفافية من بينها فرض تعميم منظومة الكترونية والتخلي نهائيا عن إعداد الفواتير يدويا. ومكافحة الفساد في الجمارك واحد من أبرز التحديات الهامة التي تواجه حكومة الشاهد.

ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إن مكافحة الفساد سيمكن تونس من تحقيق نمو إضافي بنقطتين على الأقل سنويا.