أعرب
المجلس الثوري المصري عن بالغ أسفه من قرار السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة
قطر وغلق الحدود والمجال الجوي معها، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة أعداء الأمة.
وقال المجلس – في بيان له مساء الاثنين- إنه يأمل أن "تنزاح سحابة الصيف هذه في أسرع وقت، وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين قطر وباقي الأشقاء من دول الجوار".
وذكر أن "الشعوب العربية والإسلامية تتألم بشدة لكل مشاهد الاختلاف والشقاق بين دولنا، وهو ما يلقي بعبء كبير على الحكام من أجل نبذ كل مظاهر الفرقة والتشتت فيما بينهم".
وشدّد المجلس الثوري على ضرورة "حفظ أمن وسلامة واستقرار دول مجلس التعاون
الخليجي"، لافتا إلى أن هذا الأمر هدف كل "الحريصين على مستقبل شعوب الأمة العربية والاسلامية".
وتابع: "لعل المنصف والمتابع للدور السياسي الذي تباشره دولة قطر يجد أن لها دورا واضحا وعادلا وشفافا لخدمة القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية، وخاصة دول الجوار وأشقاءها في مجلس التعاون الخليجي. لقد ظلت قطر صمام أمان لرفعة وازدهار كل دول الجوار، فلم تُصدر يوما لهذه الدول أية قلاقل أو اضطرابات، كما يروج البعض لهذه الإدعاءات الآن".
وأردف: "لقد ظلت قطر داعمة لحقوق الشعوب العربية وخاصة دول الجوار في قضاياها العادلة عبر كل الوسائل المشروعة التي تملكها. ألا يذكر لقطر دورها في إعادة إعمار قطاع غزة ومواقفها في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب السوري المسلوبة؟ ألا يذكر لقطر دورها البارز في مساندة كل القضايا العادلة للشعوب المقهورة المستضعفة والمهمشة؟ وغيرها من المواقف المشرقة والمشرفة التي قد لا يتسع المقام لذكرها".
واستطرد قائلا إن "المنظومة
الإعلامية العالمية التي شكلتها دولة قطر أحدثت طفرة كبيرة في وعي المواطن العربي، واستحوذت بمصداقيتها ونقلها لآلام وآمال الشعوب على عقول وقلوب ووجدان المشاهدين، فكان من الأولى أن يتباهى بتلك المنظومة كل مواطن عربي لا أن تضحى سببا للهجوم السياسي والإعلامي على دولة قطر من آن إلى آخر".
وأشار المجلس الثوري المصري إلى أنه حريص على مصلحة كل شعوب المنطقة، وفي القلب منها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه حريص على أن "تنقشع تلك الغمامة سريعا، وأن تسود مشاعر المودة والتراحم والتأخي بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد المجلس الثوري أن "الثورة المصرية لم تعادي يوما دولا عربية أو إقليمية أو خليجية، وذلك بالرغم من انحياز بعض هذه الأنظمة للانقلاب العسكري المسلح في مصر على الإرادة الشعبية في مصر".