بعد إعلانها الأسبوع الماضي رفضها الدخول ضمن محور الدول المقاطعة لقطر، وصل إلى جدة غربي السعودية اليوم الإثنين رئيس وزراء
باكستان محمد
نواز شريف، للبدء بجهود وساطة لرأب الصدع بين دول المقاطعة وقطر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن شريف يزور السعودية في زيارة تدوم يوما واحدا، "في ظل الوضع السائد بين دول الخليج"، في إشارة إلى قيامه بوساطة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر.
اقرا أيضا: تعرف على دول الوساطة في الأزمة الخليجية.. هذه دوافعها
ويرافق شريف في هذه الزيارة وزير الشؤون المالية الباكستاني محمد إسحاق دار ومستشاره للشؤون الخارجية سرتاج عزيز ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.
وتلتزم باكستان سياسة الحياد والرصانة الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة الخليجية.
وتباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية حيال الأزمة الخليجية مع دخولها الأسبوع الثاني، ففي الوقت الذي قررت فيه حكومات الاصطفاف مع الدول المقاطعة ضد قطر، اتخذت أخرى جانب الحياد من الأزمة، فيما بادرت ثالثة إلى تبني دور الوسيط لإنهاء التوترات.
ورأى مراقبون في اتساع دائرة الوساطة لإنهاء الأزمة دليلا بارزا على ضعف حجج المقاطعة وعدم اقتناع الدول ذات الوزن السياسي الكبير بها، فيما اعتبر آخرون بأنها "مخرج دبلوماسي اتخذته بعض الدول للحيلولة من حرج الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك".
وكان لافتا ومثيرا للسخرية في بعض الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي، تمركز غالبية دول المقاطعة ضمن مربعات الدول التي تعتبر بالعرف الدبلوماسي دولا ذات حضور سياسي ضعيف وغير مؤثر للغاية في مشهد الساحة السياسية والإقليمية والدولية.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
بينما نفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.