كشفت السلطات الليبية، الاثنين، أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة أنها أطلقت سراحه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث أدين عام 2015.
وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود علي أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2015 (...) مطلوب القبض عليه" لتتم محاكمته حضوريا.
ولم يوضح البيان إن كان لدى النيابة العامة معلومات تؤكد أو تنفي أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، بحسب ما أعلنت "كتيبة أبو بكر الصديق"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على
الزنتان في غرب
ليبيا كانت اعتقلته.
اقرأ أيضا: اسم سيف القذافي يتردد مجددا بمحاولة اغتيال.. من المستفيد؟
ويبقى مصير النجل الثاني للديكتاتور الليبي الراحل غامضا حيث لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإطلاق سراحه. وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم الإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا.
وتعم حالة من الفوضى ليبيا في ظل وجود ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.
وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام عام 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده عام 2011. وكانت "كتيبة أبو بكر الصديق" التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ خمسة أعوام قبل أن تعلن أنها أطلقت سراحه، مساء الجمعة، طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا غير المعترف به دوليا.
ورفضت الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، مرارا تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية.
وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام "نظرا لأن بعض التهم التي حكم بشأنها يتطلب العفو عنها توافر تنازلا خاصا من أولياء الدم بالإضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص، بالإضافة إلى كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".
أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان فأدانا إطلاق سراحه في بيان اعتبرا فيه أن ما تم "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء".
واعتُقل سيف الإسلام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بعد مقتل والده.
اقرأ أيضا: مجموعة مسلحة تابعة لحفتر تطلق سراح سيف الإسلام القذافي
وفي حزيران/يونيو 2011، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بتعقبه.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سارة لي ويتسون"، إن "على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التأكيد بشكل عاجل إن كان تم الإفراج عنه والكشف عن مكانه حاليا".