اعتقال النائب المصري "العمدة".. تحدث لـ"عربي21" قبل ساعات

ألقت قوات أمن الانقلاب في مصر، صباح الاثنين، على النائب السابق محمد العمدة، للمرة الثانية، بعد أن أخلي سبيله في آب/ أغسطس 2014، عقب فترة اعتقال زادت عن العام على خلفية ما يسمى أحداث بين السرايات إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.
 
وقبل ساعات من اعتقاله، قال العمدة في تصريحات لـ"عربي21" إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ولا يحق للنظام التنازل عنهما تحت أي مسمى، مضيفا أن "التنازل عن الجزيرتين مرتب من الخارج لصالح إسرائيل".
 
وأوضح أن "إسرائيل تنفذ الآن مشروعها المائي الممتد من ميناء أسدود على البحر المتوسط، وحتى ميناء إيلات على البحر الأحمر، وتم توقيع اتفاقية مع الأردن والسلطة الفلسطينية بهذا الصدد، ولم يتبق سوى خروج الجزيرتين من تحت السيادة المصرية؛ لتأمين المشروع من أي تهديد مصري أو عربي بتعطيله أو إغلاقه".
 
وألقي القبض على العمدة بتهمة التحريض على العنف، والتظاهر، وقلب نظام الحكم، وهي تهم جاهزة توجهها الدولة لكل معارض؛ للزج بهم في السجون قبيل أحداث سياسية معينة كمناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير إيذانا بالموافقة على التنازل عنهما لصالح السعودية.
 
المصريون لن يصمتوا

وكانت "عربي21" قد أجرت حوارا خاصا مع العمدة حذر فيه من استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر، في ظل بقاء حكم العسكر، وانتهاجهم سياسة البطش والقمع ضد خصومهم السياسيين، والاستحواذ والاستئثار بمقدرات البلاد.
 
وقال إن "واقع مصر اليوم يمثل حالة الهدوء الذي يسبق العاصفة، نتيجة القمع السياسي، والقهر الاقتصادي"، مؤكدا أن "الشعب المصري لن يصمت طويلا إزاء ما يتعرض له من مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية".
 
التواطؤ مع إسرائيل

واتهم العمدة نظام السيسي بالعمل على تطبيق أجندة الكيان الصهيوني في المنطقة؛ من خلال تسليم جزيرتي تيران وصنافير من ناحية، وبتفريغ المنطقة الحدودية مع قطاع غزة من ناحية أخرى. قائلا: "السيسي يقوم بتدمير مدينة رفح المصرية حتى يوفر المنطقة الحدودية الخالية التي طالبت بها إسرائيل من أيام مبارك. ولا شك أن ما فعله السيسي في سيناء خلق فيها أعداء جددا لممارسات الجيش، وخصوصا القتل العشوائي".
 
ومحمد العمدة، هو برلماني سابق، في برلمان 2005، و2010، وبرلمان الثورة 2012، انحاز إلى الثورة وما تلاها من استحقاقات انتخابية برلمانية ورئاسية، وناهض انقلاب تموز/ يوليو 2013.
 
وفي أعقاب الإفراج عنه، تقدم العمدة بمبادرة لإجراء مصالحة وطنية بين نظام السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، تضمنت إطلاق سراح المعتقلين، وعودة الجماعة للعمل السياسي، واعتبار فترة حكم السيسي مرحلة انتقالية، وتحديد وضع المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وتعديل الدستور.