‏دراسة تكشف "كارثية" التدخلات الإماراتية في الشؤون العربية

أكد حزب الأمة الإماراتي أنه مع استلام محمد بن زايد رئاسة الأركان في الجيش الإماراتي في 30 كانون الثاني/ ديسمبر 1992 دخلت الإمارات في تاريخ جديد من التدخلات العسكرية والأمنية والسياسية الخارجية، وخاصة في الشؤون العربية.

ونوه – في دراسة نشرتها، الأربعاء، وحدة البحوث والدراسات في حزب الأمة الإماراتي – إلى أن محمد بن زايد قام بشكل سري بتقديم دعم غير مسبوق للمتمرد العسكري جون قرنق في جنوب السودان عام 1993 تمثل في إهدائه شحنة كبيرة من الأسلحة نقلتها طائرات نقل عسكرية إماراتية إلى الجنوب السوداني.

اقرأ أيضا: ماذا قال سفير الإمارات بواشنطن عن العمل العسكري ضد قطر؟

وقال حزب الأمة: "مارست حكومة الإمارات دورا عسكريا وأمنيا خفيا لم يظهر للعلن في دعم محاولة الانقلاب التي جرت ضد حاكم قطر حمد بن خليفة آل ثاني عام 1996، حيث رابطت سفن حربية إماراتية قريبا من المياه الإقليمية القطرية في ذلك الوقت كدعم احتياطي للانقلاب، والذي لم يُكتب له النجاح".

وتابع: "أرسلت الإمارات قواتها العسكرية خلف القوات الأمريكية في كوسوفو عام 1999، وتم تكليفها بالإشراف على تنفيذ مقررات الأمم المتحدة بإبقاء كوسوفو كانتونا تحت إشراف الأمم المتحدة ومنع استقلال الإقليم عن صربيا إلى يومنا هذا، كما شاركت الإمارات في تنفيذ برامج مختلفة في الجانب الأمني والإغاثي تهدف إلى كسر روح الجهاد في نفوس الكوسوفيين".

وأضاف: "تابع محمد بن زايد إرسال قواته خلف الأمريكان أين ما ذهبوا، ومن أهم تلك التدخلات إرسال قرابة 1200 جندي إلى أفغانستان إبان غزوة جورج بوش عام 2003، حيث استلمت القوات الإماراتية مسألتين أساسيتين ضمن إعادة إنتاج النظام السياسي في أفغانستان وفق الترتيب الأمريكي، وهما العمل الإغاثي لتجميل وجه الاحتلال الأمريكي القبيح، والاتصال بزعماء القبائل لتسهيل انخراطهم في العملية السياسية الأمريكية".

وذكر: "كانت أكبر ضربة تلقتها حكومة الإمارات قتل 6 من كبار موظفيها من ضمنهم سفير الإمارات لدى أفغانستان في قندهار بداية هذا العام 2017 دون أن تتضح الجهة الفاعلة، حيث نفت جماعة طالبان أفغانستان أي دور لها في العملية، ويرجح بعض المحللين أن تكون لإيران يد في العملية كانتقام من تجاوز حكومة الإمارات الخطوط الحمر المرسومة لها إيرانيا في اليمن".

وقال: "ضمن الحرب الدعائية التي شنتها أمريكا ودول الغرب على داعش عام 2014 كانت الإمارات من أوائل الدول التي تجندت في هذه المهمة، حيث بادرت طائراتها الحربية بقصف مواقع داعش في سوريا وفي العراق ولا زالت إلى يومنا هذا".

وأضاف: "شاركت الإمارات في تصميم وإدارة الثورة المضادة في ليبيا التي تبلورت في إعلان حفتر تأسيس ما سُمي بالجيش الليبي ومعركة الكرامة عام 2014 ضد ثوار بنغازي، حيث ثبت تورط الإمارات في كل الأعمال العدائية ضد الشعب الليبي وصلت إلى حد إنشاء قواعد عسكرية جوية في ليبيا كقاعدة مطار الكاظم، والقيام بعمليات قصف مستمرة للمدن الليبية، كما أشارت تقارير صحفية إلى تكليف حكومة الإمارات لشركة ريفلكس ريسبونسز (Reflex Responses) بلاكووتر سابقا بتشغيل قاعدة مطار الكاظم في ليبيا لقصف المدن الليبية".

وذكر: "بل، بلغ حماسة حكومة الإمارات لأداء دورها في ليبيا إلى إرسال جواسيس إماراتيين لإدارة الحرب ضد الشعب الليبي، وذلك عندما انكشف أمر الجاسوس يوسف صقر الولايتي، والذي قُتل في ظروف غامضة بداية هذا العام 2017، حيث تُرجح مصادر مطلعة قتله في محاولة إخراجه من السجن ودفع الإمارات فدية كبيرة لذلك".

وتابع: "كما شاركت الإمارات في عاصفة الحزم التي أعلنتها السعودية على لسان وزير خارجيتها من واشنطن في شهر آذار/مارس 2015، والتي أدارتها حكومة الإمارات وفق أجندة خاصة بها قادت إلى نتيجتين خطيرتين هما الدفع نحو فصل الجنوب اليمني وإعلانه كجيب مستقل عن الشمال، ووضع خطوط حمر على كتل يمنية أساسية وحرمانها من المشاركة الفاعلة في تحرير بلدها وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح وقبائل محددة".

واستطرد قائلا: "الأخطر من ذلك، الوقوف القوي الخفي والمعلن أحيانا مع علي عبد الله صالح عبر استضافة ابنه وأمواله الهائلة التي سرقها من اليمن، وهو ما أدى إلى دعم مباشر لحليفه الحوثي، والذي من المفترض أنه عدو للإمارات في معركتها في اليمن".

وذكر أنه يُضاف على التدخلات العسكرية الإماراتية في الخارج التدخلات الأمنية والسياسية والمالية والإعلامية ضد الدول والجماعات، لافتا إلى "الحرب الأمنية المبكرة التي شنتها الإمارات على حركة حماس، والتي تمثلت في اعتقال أحد الكوادر القيادية لحماس في أبوظبي عام 1992 وإبقائه قيد التعذيب لمدة 6 أشهر ثم إخراجه من البلاد ومنع عودته، وتبين أن التحقيق الأمني الذي تعرض له ذلك القيادي كان يركز على جمع معلومات دقيقة عن عمل حماس في الضفة والقطاع".

وقال: "كما لعبت الإمارات دورا مبكرا في العمليات الأمنية الخارجية والتي تركز على تصنيع الإرهاب واختراق الجماعات الجهادية وإعادة توجيهها، ومن نماذج ذلك نجاح الأمن الإماراتي في إسقاط أحد الشباب السوريين المقيمين بمدينة رأس الخيمة في نهاية التسعينات، وهو ابن أحد الإسلاميين وتكليفه بمهمة اختراق تنظيم القاعدة في أفغانستان وانكشاف أمره عند وصوله أفغانستان، ومن أحدث النماذج هو مساهمة الأمن الإماراتي في تصنيع داعش، والذي اتضح من خلال عملية الكرامة التي وضعت الإمارات عميلها حفتر في قيادتها، وما ثبت من تواصل وتكامل وتنسيق بين جماعة حفتر وجماعة داعش في ليبيا في أكثر من معركة وموقف".

وأكمل: "لعب الأمن الإماراتي دورا متقدما في إسناد الاستراتيجية الأمريكية التي تم تطبيقها في التسعينيات، وهي شيطنة الاتجاه الجهادي وتوجيه أشد أنواع الضغوط الأمنية على أفراده، حيث بلغ الأمر أن قُتل الليبي عبد الله أبو القاسم غزال في شهر آب/ أغسطس عام 2001 على يد ضباط أمن الإمارات نتيجة للتعذيب في محاولة لانتزاع المعلومات منه، وقد ادعى أمن الإمارات أن القتيل شنق نفسه في السجن".

وذكر: "جاءت أجواء 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001 لكي تتقدم الإمارات في دعم الاستراتيجية الأمريكية التي استهدفت نشر الرعب والملاحقة الأمنية كنوع من التأثير النفسي والدعم للتموضع الأمريكي العسكري الجديد في وسط آسيا، وكان من نماذج الدعم التي قدمتها الإمارات فسح المجال أمام أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاتخاذ السجون والمؤسسات الأمنية الإماراتية كسجون سوداء لا تخضع للقانون الأمريكي، كما تم اعتقال واختطاف عدد غير معروف من المشتبه بهم من مطار دبي وإخضاعهم لعمليات تحقيق وتعذيب ثم نقلهم إلى أمريكا".

واستطرد حزب الأمة قائلا: "كما لعبت التسهيلات العسكرية لاستخدام القواعد العسكرية الجوية والبحرية الإماراتية من قبل الولايات المتحدة في دعم الحرب المزدوجة على أفغانستان والعراق".

وتابع: "من أخطر النماذج الأمنية التي مارستها الإمارات هو استضافتها لنموذج المرتزقة الأمني، والذي تم إنتاجه في ظل الحرب الأمريكية على العراق، وهي شركة بلاكووتر، والتي اتهمت بارتكاب عمليات قتل ضد الشعب العراقي خارج نطاق القانون الأمريكي الذي يحكم الجيش الأمريكي، فقام محمد بن زايد بعملية انقاذ لتلك الشركة عبر إعادة إنتاجها وتغيير اسمها (الاسم الجديد ريفلكس ريسبونسرس)، بل وتوقيع عقد معها امتد لخمس سنوات سمح له بموجبه القيام بعمليات تدريب واعتقال وتحقيق على أرض الإمارات وخارج نطاق القانون الإماراتي".

وأردف: "كذلك، من أخطر نماذج التدخل الإماراتي الخارجي هو إسناد المشروع الصهيوني في فلسطين من خلال محاولة إيقاف المشروع الجهادي فيها، وذلك عبر دعم الجهاز الأمني الذي أسسه الكيان الصهيوني إبان اتفاقية أوسلو عام 1993 ونشوء ما سُمي بالسلطة الفلسطينية وخصوصا في غزة، حيث ثبت من خلال فشل الانقلاب الذي حاول العميل الصهيوني محمد دحلان أن ينفذه عام 2006 في غزة ولجوئه إلى الإمارات وعمله المكشوف مع محمد بن زايد إلى درجة أن أصبح أحد مستشاريه الأمنيين بأن العلاقة بينهما كانت علاقة وفق ارتباط أمني استراتيجي وأهداف مشتركة ولا يمكن لتلك العلاقة أن تؤسس دون دخول الموساد في ترتيبها وتنسيقها".

وأكد أن "تدخل الإمارات السياسي والأمني والاقتصادي والإعلامي الخارجي في ظل نشوب الثورة العربية يأتي كأحد أخطر وأقوى النماذج على التدخل التي مارستها حكومة الإمارات في الخارج، والتي عُرفت باستراتيجيات الثورة المضادة، وتمثل ذلك في الإعداد للانقلاب في مصر على الحكومة الثورية المصرية عبر التواصل مع أجهزة الأمن المصري، وعبر استضافة رموز الحكم العسكري المصري كأحمد شفيق، وعبر الدعم المالي المفتوح لكل برامج الثورة المضادة، ومنها البرامج الإعلامية الذي استهدف شيطنة قيادات الثورة المصرية، وعلى رأسهم حكومة الرئيس مرسي".

وشدّد حزب الأمة على أنه "لولا الدعم اللوجستي الذي قدمته الإمارات، والذي تمثل في التخطيط الاستراتيجي والإيواء والدعم المالي والإعلامي لما تمكنت فلول النظام الأمني في مصر أن يصل إلى تلك النتيجة"، مشيرا إلى أنه "لم يقف أمر الدعم والتخطيط الإماراتي للثورة المضادة عند مصر، بل تعداه إلى كل بلاد الربيع العربي".

أهداف الإمارات في تدخلاتها الخارجية

ولفت إلى أن أهداف الإمارات في تدخلاتها الخارجية تتلخص في "أداء الواجب الأول الذي يطلع به نظام القمع العربي، وهو المساهمة في ضبط الشعوب العربية لصالح الهيمنة الغربية التي تأسست عام 1882 عندما احتلت بريطانيا مصر وبدأت تتوسع منها إلى كل الاتجاهات، وقد كان كل نظام عربي يقوم بهذه المهمة منفردا في بلده إلا في حالات محدودة عندما احتاجت بعض المناطق للدعم".

واستطرد قائلا إن الإمارات تهدف أيضا إلى "إعطاء وإظهار نموذج متقدم في استخدام أداة الجيش والأمن في ضبط الساحات الداخلية والخارجية، حيث يقوم النظام السياسي العربي على هذين الركنين في أداء مهامه".

ونوه إلى من بين تلك الأهداف هو "تأمين الوصول إلى كرسي الرئاسة في الإمارات، والذي يطمح له محمد بن زايد منذ نهاية الثمانينات ولم يصل إليه بعد، فقد كان مضطرا لأن يسلك مسالك مختلفة من المكر والتخطيط الاستراتيجي والمثابرة لتحقيق حلمه، وقد وجد أن أقصر الطرق هو التماهي مع الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة، والذي عمل في ظلها لثلاثة عقود وأصبح الخبير الأول فيها على مستوى الحكام العرب".

وأردف: "من تلك الأهداف كذلك، حفظ النظام العربي بشقيه الملكي والجمهوري من أن تصله يد التغيير والإزالة فهو نظام ذو بنيوية واحدة، وقد تأسس في سياق تاريخي واحد، وبالتالي فإن مصيره ومآلاته واحدة، فإذا سمح لأي جزء منه بالانهيار فإن ذلك يهدد بقية الأجزاء بالانهيار المباشر".

وقال إن حكومة الإمارات تهدف "لمنع الشعوب من العودة إلى دينها وتحكيم شرع ربها ومنعها من طلب الحرية وبناء النظم السياسية السيدة التي تمثل الوجود الحقيقي لهذه الشعوب وتاريحها وحضارتها، ومن هناك عملت حكومة الإمارات بكل ما أوتيت من قوة على شيطنة الحركات الإسلامية، فعملت في التسعينات والعشرية الأولى من الألفية الثالثة على شيطنة الجماعات الجهادية، ثم هي الآن تعمل على شيطنة الإخوان المسلمين وتعاقبهم على انحيازهم لثورات الشعوب في المنطقة".

أما الهدف الأخير بحسب دراسة حزب الأمة الإماراتي يتمثل في "السادية والتلذذ بالتعذيب التي هي سمة أساسية في منظومة الحكم العربي وخصوصا في أبوظبي، والاستعداد لدعم القمع العربي في كل مكان، بل وببذل الأموال والرجال في سبيل تحقيق هذا الهدف، والتطوع للقيام بهذا الدور العابر للأقطار العربية من المحيط إلى الخليج".

أدوات الإمارات

وقال إن "حكومة الإمارات تمكنت من تأسيس ورعاية بنية تحتية واسعة لتحقيق أهدافها ولضمانة التدخل الفاعل خارج حدودها، مثل المؤسسات المالية، وأولها الصندوق السيادي لأبوظبي الذي يحل ثانيا على مستوى العالم والأول عربيا، والذي تبلغ قيمة أصوله 773.0 مليار دولار".

وأضاف أنه من الأدوات التي تعتمد عليها الإمارات في تدخلاتها الخارجية أيضا، "المؤسسة العسكرية والأمنية، والتي يبلغ عدد العاملين فيها قرابة 60 ألف جندي، وقد تم تنظيمها وتدريبها وفق المعايير العالمية، مما جعلها مؤهلة للأدوار الخارجية وخصوصا مع مستوى التجهيز الحديث الذي تتمتع به من حيث الأسلحة والمعدات".

وكذلك، المؤسسات البحثية والاستشارية، ويأتي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقدمتها، والذي يرأسه الدكتور جمال سند السويدي، حيث تأسس المركز عام 1994، وهو "العقل المدبر الذي يخطط كافة العمليات العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية لحكومة الإمارات"، وفقا للدراسة.

وتابع: "لقد نجحت حكومة الإمارات في شراء وتوظيف مستشارين ومراكز بحوث عالمية إلى الدرجة التي انضم فيها إلى هذه القائمة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والمبعوث الدولي السابق إلى ليبيا ليون وغيرهم".

وأردف: "تأتي مجموعات مراكز البحوث والاستشارات وجماعات الضغط في الخارج وخصوصا في أمريكا وأوربا كأحد الأذرع المؤثرة التي تشتريها حكومة الإمارات في محاولتها للتأثير على منظومات الحكم في الغرب".

وأشار إلى دور المؤسسات الإعلامية الإماراتية، وعلى رأسها قناة سكاي نيوز العربية التي يملكها "الملياردير اليهودي روبرت مردوخ، ثم تأتي قناة العربية التي أسستها الحكومة السعودية كمنافس لقناة الجزيرة عام 2003، والتي اتخذت من الإمارات مقرا لها، مع شبكة واسعة من الجرائد والمواقع والمراسلين والكتاب والصحفيين الذي توظفهم الإمارات لخدمة أهدافها في السيطرة على العقول العربية".

وقال: "الجيش الإلكتروني الذي يوظفه أمن الإمارات، والذي توسع في السنوات الأخيرة لكي يشمل دولا خارج الإمارات وخصوصا مصر، فقد برزت أدلة كثيرة على توسع هذا النوع من التوظيف لمواجهة حالة الحرية والمصادر المفتوحة التي توفرها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي".

وذكر: "تحاول حكومة الإمارات أن تدخل تحت المؤسسات العالمية والأداء العالمي كي تثبت جدارتها وتشرعن بذلك حضورها وتدخلاتها خارج حدودها وتتموضع في النظام العالمي الجديد، خصوصا وأن موقعها كنقطة ترانزيت عالمية تتيح لها ذلك، ومن نماذج ذلك استضافتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والتي فسحت المجال لعلاقة مباشرة مع الكيان الصهيوني، ومن نماذجه أيضا استضافة معرض إكسبو الدولي 2020".

وشدّد على أن "المؤسسات الخيرية هي إحدى الأذرع التي تستخدمها حكومة الإمارات لمد تدخلاتها والتغطية على التدخلات القذرة بالوجه الخيري، كما شهدت بذلك أفغانستان واليمن وجزيرتها سوقطرة التي تعتبرها الإمارات من غنائم الحرب التي خاضتها في اليمن".

مآلات التدخل الإماراتي في المنطقة

وأكد حزب الأمة الإماراتي أن التدخلات الإماراتية في الساحات الثورية العربية سيترتب عليها "إطالة أمد الصراع بين الشعوب وبين الأنظمة الفاسدة، ملكية كانت أو جمهورية، مما يرفع من الكلفة البشرية والمادية، خصوصا مع اعتماد أمريكا على استراتيجية تعذية النزاعات وإطالة أمدها بغية استنزاف الشعوب ودفعها لليأس من القدرة على التغيير".

وقال إن "من أخطر النتائج لتلك التدخلات هو انتهاك حُرُمات الأمة من دماء وأعراض وأموال وثروات ومقدسات تحت ذرائع شتى، بل وتسويغ ذلك الانتهاك بالفتاوى وشراء ذمم بعض العلماء والمشايخ وتوظيفهم في هذا الطريق الخطير".

وأضاف أنه سيكون من نتائج تدخل الإمارات في الإقليم والمنطقة "فسح المجال وإعطاء الذرائع للتدخل الدولي في الساحات الثورية وإلحاق القضايا المستجدة للأمة بالقضايا القديمة كقضية فلسطين دون أن تتمكن الأمة من تحصيل أي شيء من حقوقها في ظل هذه المنظومات الدولية".

وأشار إلى أن مآلات التدخل الإماراتي الخارجي، "الدفع باتجاه التحالف الصهيوني العربي تحت ذريعة التهديد المشترك الذي تفرضه الثورة العربية، بل والتفريط في قبلة المسلمين الأولى بهذه الذريعة وتوفير الظروف لاجتياح غزة وقتل أهل فلسطين وإعادة تشريدهم".

ورأى أنه سيتم "فسح المجال لتطبيق مقررات الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، والذي يقضي بتقاسم محدد لمناطق النفوذ التي تريدها إيران في المنطقة العربية، ولعل أخطر النتائج المتحققة الآن هو التطهير العرقي والمذهبي الذي يجري في العراق، والذي تشارك فيه حكومات الخليج وعلى رأسها حكومة الإمارات والسعودية فيما يسمى بالتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وقتل وتشريد أهل الموصل، ثم النموذج الثاني وهو قيام حكومة الإمارات بعزل الجنوب اليمني وفرض كانتون عدن دعما للسيطرة الحوثية على الشمال اليمني".

وذكر أنه سيحدث "ضعضعة لنظام الخليج، والتسبب في أخطر انكشاف استراتيجي في تاريخ الأمة ومقدساتها المتمثلة في مكة والمدينة من خلال الحرب التي تقودها الإمارات على جارتها قطر، ومحاولة محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) مد نفوذه وسيطرته على نظام الحكم الملكي في السعودية عبر دعم طموح محمد بن سلمان (ولي ولي العهد السعودي) في الملك على حساب محمد بن نايف (ولي العهد السعودي)، مما يهدد بانهيار مؤسسات الحكم السعودي وفسح المجال لتداعيات خطيرة على مستوى الجزيرة العربية كلها".

وشدّد على أن "المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج ستدخل في حالة من الفوضى الكلية، نتيجة لرفض أي مطالب شعبية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإثارة النعرات العرقية والمناطقية والطائفية وتغذيتها، مما يهيء المنطقة العربية لإعادة تقسيمها إلى كانتونات أكثر تشظيا وضعفا، ومن أخطر ما سوف يترتب على ذلك هو تهيأة الأجواء لكل من المشروعين الصهيوني والصفوي للانقضاض على مقدسات الأمة".