اعترف رئيس
الحكومة المغربية،
سعد الدين العثماني، بارتكاب أحزاب الأغلبية لخطأ توصيف
حراك الريف بـ"الانفصال" وبأنه "يخدم أجندات خارجية"، وقال "مثل تلك الأمور لا يجب أن تكون"، لافتا إلى أن الأزمة بالمنطقة "طالت ولابد لها من نهاية"، كاشفا عن خطة الحكومة لحلحلة الأزمة والاستجابة لمطالب سكان المنطقة.
وقال سعد الدين العثماني، خلال لقاء تلفزيوني مباشر بثته القناتان الحكوميتان "الأولى" و"الثانية" ليلة السبت، إن الأزمة في
الحسيمة وعموم إقليم الريف "طالت ولابد لها من نهاية"، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لدعم أي مبادرة تتبناها هيئات وجمعيات المجتمع المدني لإنهاء الاحتجاجات بالمنطقة.
وأضاف العثماني: "أي مبادرة للحوار مدنية تمت أو تستعد لها جمعيات المجتمع المدني مستعدين لدعمها وسنرى نتائجها".
وحول التصريحات الأخيرة لأحزاب الأغلبية التي وصفت حراك الريف بـ"الانفصال" وبأنه "يخدم أجندات خارجية"، أشار العثماني، أن تلك التصريحات صدرت عن بعض قيادات أحزاب الأغلبية ولم يتضمنها بيان الاجتماع، مضيفا أن "مثل تلك الأمور لا يجب أن تكون".
وقال العثماني إن حكومته تأخذ موضوع الحسيمة وإقليم الريف "بالجدية اللازمة والاهتمام الكبير"، وهي حاضرة في كل اجتماعات الحكومة واللقاءات الوزارية، لافتا إلى أن هناك من الوزراء من زاروا المدينة أكثر من مرة في ظرف وجيز للوقوف على المشاريع المتعثرة.
وحصر العثماني حل "أزمة الريف" في مدخلين أساسيين الأول سياسي والثاني تنموي.
وأوضح العثماني أن المدخل السياسي يرتكز على الحوار، وأن الحكومة مستعدة للتجاوب مع كل مبادرات الحوار وما تفضي إليها من نتائج، لافتا إلى إن هذا المدخل يرتكز، أيضا، على "تعزيز الخيار الديمقراطي بالبلاد والمزيد من الديمقراطية ودعم دور الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي".
وأكد على "ضرورة إعطاء مصداقية للمسار الديمقراطي التي انخرطت فيه البلاد".
وفيما يخص "المدخل التنموي" قال العثماني إنه يتجلى في التجاوب مع المطالب التنموية لسكان الإقليم وذلك من خلال عدد من المشاريع والتي تقارب قيمتها 9 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، في المنشآت الأساسية والمستشفيات ومشاريع زراعية وشق الطرق وغيرها.
وكشف أن الحكومة من خلال وكالة تنمية الشمال (حكومية) أطلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 طلبات العروض (مناقصة) لإنجاز مشاريع في الإقليم.
وقال إنه "إذا توفرت شروط الهدوء والاستقرار في منطقة الريف يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات". مضيفا أن إطلاق سراح المعتقلين ليس بيد الحكومة.
وتابع: "من احتج نحترمه ونعمل على تحقيق مطالبه وحتى من لم يقم بأي احتجاج فالحكومة تعمل على متابعة كل المشاريع بجميع الجهات".
وحيا العثماني الاحتجاجات التي وصفها بـ"السلمية" والتي تشهدها الحسيمة وإقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلا: "أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية"، كما حيا قوات الأمن، وقال إنهم "تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار".
وأكد رئيس الحكومة، أن هناك تعليمات من الملك للتحقيق في ادعاءات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب وأنه ستتم معاقبة كل من كان وراء ذلك التعذيب، مشيرا إلى أنه ستوفر للمعتقلين جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وتشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة (شمال)، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه من قبل قوات أمنية.