مصادر: هذه أبرز شخصيات ستحضر "مؤتمر السنة" في العراق

علمت "عربي21" من مصادر خاصة، الأربعاء، أن شخصيات سياسية عراقية وعربية، ستحضر ما بات يعرف بـ"مؤتمر السنة" المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري ببغداد وأربيل، لتشكيل مرجعية سياسية لسنة العراق.

وقالت المصادر، من داخل تحالف القوى (أكبر ممثل للسنة في الحكومة والبرلمان)، إن دبلوماسيين عربا وأجانب وممثلي منظمات دولية سيحضرون مؤتمرا موسعا تعقده كيانات سياسية سنية، برعاية رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، سيكونان على رأس الحاضرين في المؤتمر، الذي سيعقد ببغداد وأربيل في آن واحد عبر دائرة مغلقة".

وذكرت المصادر، رافضة الكشف عن هويتها، أن "سفراء دول عربية وأجنبية (لم يسمها) سيحضرون المؤتمر ببغداد، كما أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، سيكون من ضمن الحاضرين".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "عقد المؤتمر في بغداد وأربيل في آن واحد، سببه عدم مقدرة بعض الشخصيات السياسية على الحضور إلى بغداد لوجود دعاوى قضائية بحقهم، ومن أبرزهم وزير المالية السابق رافع العيساوي".

إقرأ أيضا: تحريض إماراتي ضد إنشاء مرجعية سياسية لسنة العراق (صور)

وأشارت المصادر إلى أن "رئيس البرلمان سليم الجبوري، عقد مساء الثلاثاء، اجتماعات مطولة مع عدد من شخصيات سياسية وبرلمانية سنية، عارضت عقد المؤتمر ورفضت المشاركة فيه".

ولفتت إلى أن "الجبوري يسعى إلى ضم جميع الشخصيات السياسية السنية للمؤتمر، لتشكيل مرجعية سياسية واسعة، استعدادا لمرحلة ما بعد استعادة المحافظات من سيطرة تنظيم الدولة".

وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد، الثلاثاء، رفضه عقد أي مؤتمر سياسي خارج العراق برعاية مخابرات دول أجنبية.

وقال العبادي: "لا نسمح بتشكيل جبهات انتخابية خارج البلاد ولا نريد العودة إلى طريقة المكونات فالعراقيون ضحوا بدمائهم كي نتوحد. وإذا كان هناك أمر قضائي بحق شخص ما ويأتي للعراق فيجب أن يسلم نفسه للسلطات".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية: "عبرنا عن رفضنا لأي مؤتمر سياسي يعقد خارج العراق برعاية مخابرات دولة أجنبية. عقد مؤتمرات بطريقة المكونات سنية كانت أم شيعية هو أمر متخلف".

إقرأ أيضا: تشكيل مرجعية سياسية لسنة العراق برعاية تركية خليجية

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي أن الأطراف السياسية توصلت لاتفاق بعقد مؤتمر شامل في العاصمة بغداد تحضره شخصيات سنية مطلوبة إلى القضاء.

ومن بين هذه الشخصيات، بحسب الجبوري، وزير المالية السابق رافع العيساوي ورجلا الأعمال خميس الخنجر وسعد البزاز، لافتا إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها عن لقاء جامع للأطراف في بغداد وهي النقطة الجوهرية والأساسية".

وعقب إعلان الجبوري هذا، شنت شخصيات سياسية تنتمي للتحالف الوطني الشيعي وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وقادة في مليشيات الحشد الشعبي، حملة هاجمت فيها المؤتمر والشخصيات المدعوة لحضوره.

وحذر المالكي خلال مؤتمر جماھيري في كربلاء، من أن "ھناك مؤامرات جديدة يخطط لھا لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم الدولة"، داعيا إلى "عدم الرھان على المشاريع الخارجية في معالجة الخلافات الداخلية".

وعلى الوتيرة نفسها، رفض زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، دعم شخصيات سياسية سنية معارضة للعملية السياسية، موجودة خارج البلاد، منوها إلى أن "مبدأ عفا الله عما سلف قد عفا الله عنه فمن غير المقبول تكرار هذه الحالة".

وأضاف أنه "يجب ألّا يكون دعم الشخصيات المعارضة السنية على حساب الشخصيات السنية التي في الداخل ولم تتآمر ولم ترتبط بالخارج"، مردفا بالقول إن "من وقف وقاتل معنا من المكون السني هم حلفاؤنا وأنفسنا".

إقرأ أيضا: "مؤتمر جنيف للسُنة" يفجر غضب النواب الشيعة في العراق

يذكر أن اجتماعات مطولة عقدتها أطراف سياسية سنية بارزة ورجال أعمال عراقيون، في مدينة إسطنبول لمدة يومين، في آذار/ مارس الماضي، أفضت عن انبثاق تحالف سياسي جديد يعد بمنزلة مرجعية سياسية للسنة، برعاية أطراف دولية وعربية.

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات في حديث لـ"عربي21" إن "رؤية مشتركة لتركيا وقطر والأردن والإمارات والسعودية، إضافة إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي، تسعى لترتيب البيت السني في العراق وإعمار المدن، وإعادة النازحين".

وأضافت أن "الإرادة الدولية هذه، انطلقت من رؤية موحدة بأن تهميش السنة وعدم إعطائهم حقوقهم ومشاركتهم الفعلية في المشهد السياسي، أدت إلى نشوء الجماعات المتطرفة، وإذا لم يشعروا بمشاركة حقيقية، فإن النتائج ستكون ذاتها". 

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أكدت أن "الاجتماعات كانت إيجابية ولأول مرة يتكون مشروع سني موحد يجمع أبرز الأطراف المختلفة، استعدادا لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة والانتخابات المقبلة".