اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام (رئيس) لحزب
العدالة والتنمية المغربي، أن "
حراك الريف" (شمالي المغرب)، المتواصل منذ أكثر من 8 أشهر، جاء نتيجة شعور سكان المنطقة بـ"امتهان كرامتهم".
جاء ذلك في كلمة له، في افتتاح المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) في دورة استثنائية، السبت، بالعاصمة الرباط، بثها الموقع الرسمي للحزب، ليلة السبت.
وقال بنكيران إن "ما يقع في الحسيمة (مركز الحراك) ليس مرده تأخر في إنجاز المشاريع، بل هو الشعور بأن كرامة سكان الحسيمة امتهنت، وكان التفاعل الذي نعرف نتائجه إلى اليوم، ونطلب من الله أن يخرج بسلام".
وأضاف بنكيران أن "ما يقع في الحسيمة وفي بعض من المدن الأخرى شيء مؤسف، يجب علينا القيام بأكثر ما يمكن لتجاوزه، ونساعد على أن يتم تجاوزه".
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ"التنمية، ورفع التهميش، ومحاربة الفساد".
وبدأت الاحتجاجات في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.
وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية "حراك الريف" إلى 176شخصا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.
وفي موضوع آخر، عبر بنكيران عن دعم حزبه لحكومة سعد الدين العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية أيضا، والذي عين خلفا له، بعدما تعذر تشكيل الحكومة تحت رئاسته، بسبب خلافات بين الأحزاب التي كانت معنية بمشاورات تشكليها. ورفض بنكيران دخول أحزاب قبل بها العثماني فيما بعد.
وقال بنكيران إنه "رغم ما وقع وظروف تشكيل الحكومة، إلا أنه الآن لدينا حكومة، وليس لنا إلا أن نساند حكومتنا التي يرأسها حزبنا".
وتابع بنكيران بأنه "ليس للحزب إلا أن يرمي ما فات وراء ظهره ويذهب للمستقبل".
وقال إن تجربة حزبه "أمل قطع الحدود، وأصبح يتابع من داخل البلاد وخارجها؛ لذلك فإنه حرام أن نضيع هذا الأمل في أمور قد تكون في حقيقتها تافهة أو خفيفة جدا"، في إشارة إلى الخلافات التي ظهرت في داخل الحزب بعد تشكيل حكومة العثماني، واتهام بعض قياديي الحزب للعثماني وعدد من وزراء الحزب بالتفريط في شروط الحزب وبن كيران لتشكيل الحكومة.
بدوره، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، ورئيس الحكومة، إن حزب العدالة والتنمية "يتحمل مسؤولية تاريخية، بحكم موقعه في الحياة السياسية، وبحكم موقعه كمسؤول عن تدبير الشأن العام على مستويات متعددة، حيث يسيّر الحكومة، كما يسيّر عددا كبيرا من المدن الكبرى والمتوسطة وحتى الصغرى والقرى"، مشيرا إلى أن "هذا كله له تأثير على حياة الوطن والمواطنين".
وأضاف العثماني أن "مسؤولية الحزب التاريخية تستدعي درجة عالية من الرشد واستشراف المستقبل، ودرجة عالية من تماسك صف الحزب".
وقال إن "هناك جهات متعددة تشتغل ضد الحزب لمعاكسة أفقه الإصلاحي"، معتبرا أن "تلك الجهات تستهدف الإضرار بالحزب، لكن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالوطن وبالتراكمات الإيجابية التي يعمل المخلصون والمصلحون في هذا الوطن بمراكمتها".
واعتبر أن "الوعي بمتطلبات المرحلة وصعوباتها شرط أساس للنجاح في الاستمرار قوة إصلاحية في الواقع".
وأشار إلى أن "هناك عددا من التراجعات بالمعيار الديمقراطي والحقوقي دولية وإقليمية مؤثرة في وضع المغرب ومصالح البلد، وفي التطور الديمقراطي الذي يعيشه".
وأكد على أنه "بقدر حرص الحزب على استقرار البلد وأمنه، وتشبثه بثوابت الوطن، وبالملكية والملك على خط الوفاء الصادق، فهو متشبث بخطه السياسي المبني على التشبث بالإصلاح والدفاع عن مكتسبات الديمقراطية وحقوق المواطنين وتحقيق المكتسبات".
وصادق المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية)، في دورته الاستثنائية، السبت، على عقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ويعقد المؤتمر المقبل للحزب وسط خلاف غير مسبوق في صفوفه، عكسته تصريحات ومواقف عدد من قيادييه وأعضائه حول تعديل قانون الحزب، بما يسمح لعبد الإله بنكيران بولاية ثالثة من أربع سنوات على رأس الحزب.
وتنص المادة 16 من النظام الأساسي للحزب على أنه لا يمكن للأمين العام للحزب (الرئيس) أن يتولى المسؤولية لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وينتظر أن يتم البث في طلبات تعديل قانون الحزب التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الوطني في اجتماع لاحق للمجلس الوطني، قبل عرضها على المؤتمر، المقرر في ديسمبر المقبل، المخول له بقبول هذه الطلبات أو رفضها.