هل يقضي قانون "القدس الموحدة" على أمل الدولة الفلسطينية؟

حذر خبراء فلسطينيون من خطورة مشروع قانون "القدس الموحدة" الإسرائيلي، والذي ينهي بدروه أي حلم لدولة فلسطينية عاصمتها القدس؛ ويُبقي عليها عاصمة أبدية لـ"إسرائيل".

تحصين القدس

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون عرضه وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لتعديل "قانون أساس القدس الموحدة".

ووفق هذا القانون، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية ساحقة من 80 عضوا في الكنيست الإسرائيلي من بين 120 نائبا، بدلا من القانون المعمول به حاليا والذي يحتاج لتصويت 61 عضوا؛ كي يقرر الكنيست تقسيم مدينة القدس، وفق موقع المصدر الإسرائيلي.

وأكد الموقع أن هدف هذا القانون هو "تشكيل صعوبة على تقسيم القدس في إطار أي اتفاق سياسي مستقبلي"، وذلك عن طريق إبقاء مدينة القدس الموحدة المحتلة تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خبير الاستيطان والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، خليل التفكجي، أن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد (القدس الموحدة)، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجانب الإسرائيلي "لا يرغب بقضية السلام أو تقسيم مدينة القدس أو حتى جعل القدس المحتلة عاصمة لدولتين".

وأضاف لـ"عربي21": "هذا القانون الإسرائيلي الذي يسعى لتحصين القدس من خلال 80 عضو كنيسيت إسرائيلي؛ يحمل رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية؛ بأن مدينة القدس خارج إطار المفاوضات التي لن تجدي شيئا، وإنهاء حلم دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس".

تقليص الأحياء

ونوه التفكجي إلى تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، الاثني، والذي أكد فيه أن "القدس تحت السيادة الإسرائيلية، ولا يمكن أن نتنازل عنها". وأضاف إردان واصفا موقف الأردن من إغلاق المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية بأنه "غير مهم.. وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم تنفيذها"، وفق قوله.

كما أشار التفكجي إلى حديث وزير التربية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي قال إن "الحفاظ على القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية مفضلة عن أي تسوية سياسية"، وفق التفكجي الذي أكد أن هذا القانون "إغلاق لباب المفاوضات".

وحول تداعيات القانون على السكان المقدسيين، لفت خبير الاستيطان والخرائط، إلى أن سكان القدس "هم أحد المشاريع الإسرائيلية، فهناك مشروع تقليص الأحياء الفلسطينية (إخراج بعض الأحياء المقدسية ذات الكثافة السكانية العالية خارج إطار حدود بلدية القدس)، ومشاريع إقامة كتل استيطانية".

وتابع: "إسرائيل تسعى إلى جعل القدس أقلية عربية يمكن السيطرة عليها، وأغلبية مطلقة إسرائيلية، مع إخراج الأحياء الفلسطينية التي ضمت عام 1967، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي متحكما في الجانب الأمني في تلك الأحياء الفلسطينية"، موضحا أن "إسرائيل تعمل على تغيير حدود مدينة القدس؛ بما يمكنها من التخلص من 250 ألف فلسطيني مقدسي"، وفق تقديره.

وقال التفكجي: "هذا القانون هو رصاصة الرحمة على المفاوضات مع الاحتلال والدولة الفلسطينية المرتقبة"، مؤكدا أن الاحتلال عندما نجح في تأجيل المفاوضات حول قضية القدس للمرحلة النهائية، تمكنت إسرائيل من رسم المخططات المستقبلية للقدس حتى عام 2050"، كما قال.

الصمت المريب

وحول المخاطر التي يحملها هذا القانون، أكد المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة، والذي يقيم في أراضي عام 1948، أن "الحكومة الإسرائيلية تتنكر للوجود العربي الفلسطيني الإسلامي في القدس المحتلة، وهذا تهيئة للأجواء المناسبة لعملية تطهير عرقي في مدينة القدس، بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أبدى زبارقة اندهاشه الكبير من "الصمت المريب للدول العربية المحيطة بالقدس، من المشرق وحتى المغرب العربي، رغم علمهم بأهداف ومرامي الاحتلال التهويدية، بما يخص القدس وسكانها ومقدساتها، حيث يسعى لهدم الأقصى وإقامة هيكلا مزعوما مكانه"، وفق قوله.

وأكد أن "هذا الصمت يشجع الاحتلال على المضي قدما في كافة مخططاته التي تستهدف كل ما في القدس"، موضحا أن "إسرائيل منذ زمن بعيد، أنهت حلم دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ولن تقوم قائمة لدولة فلسطينية بواسطة المفاوضات، وهذا أمر انتهى من الأجندة الإسرائيلية".

وقال المحامي المختص في قضايا القدس: "الحكومة الإسرائيلية أمامها خياران: "أن تقبل بوجود السكان الفلسطينيين في القدس ضمن سيادتها، أو أن تسعى لتهجيرهم"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين، هي السياسة المرجحة في السياسة الإسرائيلية"، وفق تقديره.

وتشهد القدس المحتلة حالة من الغليان عقب الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال على المقدسيين، في حين حول الاحتلال القدس المحتلة لثكنة عسكرية عقب "عملية الأقصى" التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وأدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين.