"التواصل" يتفاعل مع معلومات بيع الوراق لإماراتيين (شاهد)

توالت ردود فعل النشطاء على اعتداء قوات الأمن المصرية على أهالي جزيرة الوراق، وهدم منازل عدد منهم بحجة أنها مخالفة، فيما اعتبرت محاولة لتهجيرهم من الجزيرة لبيعها لمستثمرين أجانب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء مقطعا لكلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حول الجزر الموجودة في نهر النيل (من بينها الوراق)، خلال مؤتمر "استرداد أراضي الدولة"، حيث قال: "جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكثر من 1250 فدان مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟".



مسؤول يعترف

ورغم اعتراف رئيس المجلس المحلي السابق للوراق، يحيى الشحات، خلال برنامج "بتوقيت مصر"، بأن ملكية الدولة على الجزيرة لا تتعدى 60 فدانا فقط من إجمالي 1500 فدان، وأن باقي المساحة ملك للأهالي بعقود مسجلة، إلا أن السيسي في كلمته المشار إليها؛ اعتبر الجزيرة بأكملها ملكا للدولة.



شهود عيان

وأكد المحامي خالد علي ما قاله الشحات، فنشر عبر حسابه على "فيسبوك" عددا من المستندات التي تؤكد أن الجزيرة ملك لأهلها وليس للدولة.

وقال علي في منشوره: "كان هناك نزاع سابق في بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أي مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الذهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين".

وأكد الصحفي محمد رجب؛ رؤيته لعقود ملكية الأهالي للأراضي بنفسه، فقال: "والله العظيم شفت عقود ملكية أهالي الوراق للأراضي وبيوتهم، عقود خضراء مسجلة، وشفت فواتير المية والكهرباء، وصورت كل ده فيديو". 

وأردف رجب: "كفاية كلام أهبل من نوعية أصلها وضع يد وأصلهم سارقين الأرض وأصل الحكومة دفعتلهم فلوس عشان تطلعهم، والنكتة بقى أصلها محمية طبيعية!".

وقال: "حد سمع عمره عن إن جزيرة الوراق محمية طبيعية!! ده لأن فيها حيوانات نادرة ولا فيها نباتات نادرة؟! محمية إيه؟! ده انتو بايعين جزيرتين للسعودية ومدرجين رسمي إنهم محميات طبيعية سنة 1983! جايين تعملوا رجالة ع الغلابة".

مانهاتن النيل

وقال نائب رئيس حزب الوسط، محمد محسوب: "تزعم السلطة أنها تسعى لبناء مانهاتن النيل في الوراق.. بينما تُغمض عينيها كلما اقترح أحد إنشاء شانزليزيه في صلاح سالم، ليس حبا في مانهاتن وكراهية في الشانزليزيه.. فكلها أسماء إفرنجية سميتموها، لكنه سعي وراء المصلحة الشخصية والمنافع الفئوية وامتصاص دم المصريين حتى النخاع".

الإمارات تدفع أكثر

وقال الكاتب الصحفي أحمد عبد الحميد: "من يتخلى عن مدينة كاملة لصالح المحتل ويتركه يسميها (إيلات) سيغير اسم الوراق لدبي مصر ولا يبالي. الإمارات تدفع أكثر! من يتخلى عن جزيرة هامشية بالبحر تؤمن حدوده واستثمارات أولاده سيتخلى عن أخرى بموقع استثماري ولو كانت في العاصمة!".

وتابع: "من يُخلي مدينة كرفح ويهدمها ع رأس أهلها سيفعلها في الوراق ولو تغير لون النيل للأحمر بدماء أهل تلك الجزيرة، من يسجن أهل غزة سيسجن أهل الوراق ولو أكلتهم الأوبئة ومات أهلها جوعا!".

وتساءل: "من يُقتل من جيش مصر على أرض الوراق، أو في تيران أو صنافير أو في غزة أو رفح، يُقتل لصالح المحتل لا للأرض، لا يفقد حياته لله أو الوطن، فعلى أي شيء يموت؟؟ ذلك شهيد؟؟ أشك".

الدولة خصم للشعب

كذلك اعترضت الناشطة الاجتماعية بسمة الحسيني، فقالت: "أنا عارفة إن معظم أهالي الوراق معاهم عقود ملكية وإيجار، بس لو ماكانش معاهم، هل ينفع طردهم من الأراضي والمباني اللي عايشين فيها بقالهم عشرات السنين؟ الناس دي تروح فين؟ وإيه بالظبط معنى "مملوكة للدولة"؟ هل الدولة خصم للشعب بتنازعه على ملكية أرض مصر؟".

وغرد رضا عيسى: "#الوراق  طالما الموضوع بيزنس، يبقى: لا تضعوا الناس في مواجهة مع الجيش والشرطة لخدمة مستثمر أيا كان وادفعوا تعويضات عادلة للناس".

وأضاف أحمد المصري: "مفيش فرق كبير بين تيران وصنافير و#الوراق الأولى للكفيل السعودي، والثانية للكفيل الإماراتي، دي على بحر ودي على النيل".

جدير بالذكر أن جزيرة الوراق هي أكبر جزيرة في مصر، وتعتبر أشد البقاع فقرا في مصر، وأكثرها انعداما لخدمات البنى التحتية، حيث لا يوجد بها شبكات للصرف الصحي، وتنتشر بها العديد من الأمراض، كما أن مستويات الأمن والحماية متردية فيها، وخصوصا بعد إغلاق نقطة الشرطة بها.



وكانت وكالة الأناضول قد أشارت في تقرير لها الاثنين؛ إلى وجود شركتين، إحداهما إماراتية سنغافورية، وضعتا على موقعيهما الإلكتروني مخططات لتطوير الوراق.