قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن استمرار اتفاق
وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا المُبرم بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن والذي أُعلن في 7 تموز/ يوليو، يشكل تطورا جديدا هاما في الحرب السورية.
وأوضح المعهد في تقرير أعده كل من مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، ديفيد شينكر، والصحفية اللبنانية، حنين غدار، تحت عنوان "وقف إطلاق النار والمصالح الأمريكية على الحدود الأردنية السورية"، أن اتفاق وقف إطلاق النار يعيق تقدم المليشيات الشيعية التي يقودها «حزب الله» حول درعا وجنوب غرب سوريا، لكنه لا يشمل آليات لإخراج هذه القوات.
وأشار إلى تزايد قلق الأردن من أن تتّجه المليشيات الشيعية الموالية لنظام الأسد والمدعومة من
إيران جنوبا، مضيفا: "نظريا، من شأن الاتفاق أن يحول دون مثل هذا الانتشار، إلا أنّ الأحداث السابقة تشير إلى أنّ المليشيات المدعومة من إيران لم تكن ملزمة بالصفقات الروسية. وكما حصل في شرق سوريا، فإذا عمدت إيران ووكلاؤها إلى نشر قواتهم في هذه المنطقة، فإن مثل هذا التطور قد يثير ردا من الولايات المتحدة أو
إسرائيل".
وبحسب التقرير، تريد إسرائيل والأردن منع إيران من إنشاء موطئ قدمٍ لها على الحدود، مؤكدا أن إدارة ترامب ينبغي عليها وضع خط أحمر على نشر إيران لقواتها في الجنوب.
اقرأ أيضا: روسيا: اتفاق مناطق الجنوب السوري يخدم مصالح "إسرائيل"
وتابع: "ولتحقيق ذلك، يتعين على واشنطن إعلام كل من موسكو ودمشق وطهران بأن أي عملية جوية أو برية يشنها النظام أو إيران في منطقة وقف إطلاق النار سوف تُعتبر تهديدا للقوات الأمريكية وستواجَه بالرد الجوي المناسب".
وقال التقرير: "إن الحد من انتشار القوات المدعومة من إيران في الجنوب من خلال توجيه ضربات جوية محدودة قد يجعل إيران أكثر حذرا في الشرق، الأمر الذي يساعد على تجنب التصعيد في تلك المنطقة. وبالفعل، إذا لم تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوة، فهناك احتمال كبير بأن تقوم إسرائيل بهذه المهمة".
وتم الإعلان عن هذا الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار الخاص بسوريا، الذي يشارك فيه الأردن أيضا، عقب اجتماع ثنائي في منتدى "مجموعة العشرين" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ويتمثل الاتفاق الإجمالي بممارسة كل من روسيا والأردن والولايات المتحدة الضغوط على حلفائهم المحليين - ويشمل ذلك الضغط الروسي على نظام الأسد - للالتزام بوقف إطلاق النار الذي ستتم مراقبته من خلال مركز مشترك. وفي 14 تموز/ يوليو، أفادت وكالة رويترز بأنّ روسيا تطوعت لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في المنطقة.
ووفقا لمعهد واشنطن، فإنه "لا يشمل الاتفاق أي تفاصيل حول مصير هذه الأراضي على المدى البعيد. ومن جانبها، ترغب عمان في إعادة فتح الحدود - تحت سيطرة النظام - في النهاية لكي يتمكن الأردن من استئناف الصادرات إلى أحد أهم شركائه التجاريين، وينشط بذلك اقتصاد المملكة الضعيف، وفي الوقت نفسه، لن يستقبل الأردن المزيد من اللاجئين، في الوقت الذي لديه بالفعل 1.4 مليون لاجئ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتدفق المزيد منهم إذا تحركت المليشيات المدعومة من إيران جنوبا".
اقرأ أيضا: ترامب وبوتين يتوصلان لوقف إطلاق النار بجنوب غرب سوريا
وفي سياق متصل، أوضحت إسرائيل أن نشر القوات الإيرانية على الحدود هو خط أحمر. ففي التاسع من تموز/ يوليو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له في مجلس الوزراء: "يجب ألا يسمح وقف إطلاق النار هذا بخلق وجود عسكري لإيران ووكلائها في سوريا عموما وفي
جنوب سوريا على وجه الخصوص".
وأكد التقرير أن "إيران وحزب الله لن يكونا ملزمين بتقييد العمليات العسكرية في مناطق أخرى في سوريا، حتى لو كانا يلتزمان بالهدنة. وبالفعل، قد يسعى حزب الله وغيره من المليشيات الشيعية إلى استغلال هذه الفترة، خاصة بالنظر إلى تركيز واشنطن الضيق على ما يبدو على الهجوم في الرقة وتثبيت تحرير الموصل".
وأردف: "وتتمثل أولى أولويات إيران في سوريا في الحفاظ على نظام الأسد وحماية دمشق وضواحيها، واسترجاع دير الزور من تنظيم الدولة، وفي نهاية المطاف إنشاء الجسر البري الذي تتبجح به بين سوريا والعراق وصولاً إلى لبنان. وإذا سكتت الولايات المتحدة عن نشر المليشيات الشيعية في دير الزور، والعمليات في الغوطة الشرقية، وتطهير جيوب المتمردين المتبقية حول دمشق، واحتواء المتمردين الجنوبيين في درعا، فقد تتخلى إيران فعلاً عن محاولة الاستيلاء على درعا في الوقت الحالي".