قررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، تشكيل لجنة لرصد الانتهاكات في
القدس الشريف على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال على أبواب
الأقصى، على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
وشددت اللجنة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وفي ختام أعمال دورتها الـ42، التي استمرت ثلاثة أيام في مقر
الجامعة العربية بالقاهرة، أكدت اللجنة ضرورة تعميم قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات والضغط عليها لسحب استثماراتها من هناك كونه يخالف القانون الدولي، وبعدم التعاقد معها عربيا.
ورحبت اللجنة بنشاط حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، مطالبة بإنشاء مختبر لفحوصات "DNA" من أجل تحديد هوية شهداء الأرقام الذين تحتجزهم قوات الاحتلال.
اقرأ أيضا: بعد 9 أيام على إغلاق الأقصى الجامعة العربية تعلن جلسة طارئة
ودعت اللجنة في توصياتها الأمانة العامة للجامعة العربية في جنيف إلى إصدار بيان مشترك مع الأمم المتحدة يوضح الموقف العربي حول ما يجري في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقصى.
وبشأن الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال في "مقابر الأرقام"، دعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع إلى فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين.
ودعت إلى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، وفتح سجونها أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون.
يذكر أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والممارسات، اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، والهجرة اليهودية إلى هذه الأراضي العربية، كانت على جدول أعمال كل دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تضم ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة العربية.