الكويت تواجه الغلاء بزيادة منحة البنزين للمواطنين

كشفت مصادر رسمية مطلعة، عن رغبة مسؤولين بالحكومة الكويتية في شأن رفع منحة البنزين من 75 لترا إلى 100 لتر، تمنح لكل مواطن شهريا وذلك على خلفية ظهور مؤشرات لديهم تفيد بزيادة الأعباء المعيشية على المواطن خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت المصادر وفقا لصحيفة "الأنباء"، أن المسؤولين طالبوا باستعجال تطبيق القرار قبل نهاية العام الحالي تحسبا لتطبيق برنامج الضرائب الحكومي ما سيزيد الأعباء المالية على المواطنين بطبيعة الحال، مؤكدة أنه لن تطرأ أي زيادة جديدة على أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة.

وحول سبب تأخير تطبيق منحة 75 لترا التي اتفقت عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قالت المصادر إن عملية ربط الجهات المعنية بصرف منحة البنزين استغرقت وقتا طويلا في إعدادها ولاسيما الاتفاق على آلية التنفيذ وإعداد الشبكة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الصرف عبر البطاقة المدنية للمواطنين، أما الآن فجميع الأمور جاهزة للتنفيذ الفوري.

كانت الحكومة الكويتية والبرلمان، قد اتفقا في اجتماع عقد بينهما، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي على تقديم 75 لتر بنزين لكل مواطن كويتي، بما يعادل 30% من قيمة الزيادة في أسعار البنزين.

اقرأ أيضا: الكويت: عجز الموازنة يقترب من 6 مليارات دينار

وصرح في وقتها رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أنه تم الاتفاق مع الحكومة على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة 75 لتر بنزين مجانا شهريا.

ويأتي هذا القرار تعويضا للمواطنين عن رفع سعر البنزين الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر من العام الماضي بنسب تصل إلى 80% في خطوة تهدف إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، وفي سياق إصلاحات حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.

وتعتمد الكويت على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام أكثر من النصف في العامين الأخيرين.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف إلى ترشيد دعم الوقود في إطار إستراتيجية أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو 2016 عليها.

وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.