ثلاثة شروط حددها "المركزي المغربي" لنجاح التعويم.. ما هي؟

أعلن البنك المركزي المغربي، أن الظروف مواتية نسبياً لتعويم الدرهم وتحرير سوق الصرف، محذرا من أن التنفيذ لا يخلو من المخاطر.

واعتبر البنك المركزي، في بيان له، أن نجاح التعويم يبقى مرهوناً بالحفاظ على ثلاثة متطلبات أساسية، خاصة الانضباط المالي، والتوفر على مستوى كاف من احتياطيات الصرف، فضلاً عن استمرار تعبئة جميع الأطراف المعنية.

وسبق أن أعلنت الرباط، في وقت سابق من تموز / يوليو الجاري، عن إرجاء البدء بتعويم تدريجي للعملة المحلية، حتى وقت لاحق، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وقال البنك المركزي، إنه "تم وضع خارطة طريق بخصوص التعويم، مبنية على مقاربة تدريجية.. أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذها".

وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في 20 حزيران / يونيو الماضي، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.

البنك، أشار إلى أن "تسارع النمو الذي انطلق في العقد الماضي، ما يزال يفقد زخمه، رغم الإجراءات والتدابير.. الاقتصاد لم يجد السبيل الناجع والنموذج التنموي لتسجيل نمو مرتفع".

ولفت إلى أن "ارتفاع حصة الاقتصاد غير المهيكل (غير المنظم) في الناتج القومي الإجمالي، يثير تساؤلات حول نجاعة الجهود الرامية لعصرنة النسيج الإنتاجي".

ودعا البنك، لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، "لا بد من اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في بيئة دولية غير مستقرة".

وزاد: "في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات، يأتي قرار المغرب اعتماد نظام صرف مرن أي تعويم الدرهم بشكل تدريجي. وسيمكن هذا الانتقال من تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية".

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في نيسان / أبريل 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.