أحزاب موالية للحوثي تتهم حزب صالح بـ"الخيانة الكبرى"

اتهمت أحزاب يمنية موالية لجماعة "أنصارالله" (الحوثي)، الأحد، حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح) بـ"الخيانة الكبرى".

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لما يسمى بـ"تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان" الذي يضم "حزب الكرامة والحق، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي الاشتراكي"، تعليقا على تصريح للسفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، بشأن ميناء الحديدة.

وقالت الأحزاب في بيانها، إن تنويه السفير الأمريكي إلى تلقيه مؤشرات إيجابية من عناصر يدعمها حزب صالح بشأن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، يعد "خيانة وطنية كبرى" لتضحيات اليمنيين الباهظة، وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الدفاع عن الوطن.

وكان سفير واشنطن، قد صرح خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة جدة اليوم الأحد، عن تلقيه مؤشرات إيجابية من عناصر يدعمها المخلوع صالح بينما لايزال جماعة الحوثيين ترفض بعض النقاط التي تضمنتها مبادرة مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ.

وعبر البيان عن استنكاره لما ورد في تصريحات "تولر" بشأن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث. وهو ما تنص عليه المبادرة الأممية التي قدمها ولد الشيخ، وحظيت بتأييد من مجلس الأمن ولاقت رفض من قبل الحوثيين.

وأكد التكتل الحزبي الموالي للحوثيين، رفضه للمبادرة التي قدمها برلمانيون موالون لصالح قبل أيام، معتبرا أن أي تنازلات تقدم لما أسموه بـ"العدوان" أو أي خطوات أو تصريحات من شأنها القبول بالإشراف أو الرقابة من أي جهة خارجية أيا كانت على الموانئ والمطارات في مختلف المدن اليمنية "استسلاما وخيانة للوطن وتسليمه أو أجزاء منه".

وكان نواب موالون للمخلوع صالح، اقترحوا في الأيام القليلة الماضية، إخضاع كافة الموانئ والمطارات في كلا من عدن (جنوبا) والحديدة (غربا)، والمكلا (شرقا)، والمنافذ البرية لإشراف الأمم المتحدة وتوريد عائداتها لخزينة المصرف المركزي اليمني، وهو ما رفضه الحوثيون.

وشدد البيان على أن التغاضي عن عدم الرد الرسمي على المواقف التي أوردها سفير الولايات المتحدة في تصريحاته يؤكد هذه المزاعم، واصفا إياه بـ"الخيانة المعلنة" وتراجع عن القضية الوطنية.  

كما لفت إلى أن أي حزب أو طرف سياسي في الداخل يتعاطى مع تلك التنازلات يعد موقفه "خيانة وطنية مكتملة الأركان".

وينص المقترح الأممي على "انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة (غربا)، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف أي عملية عسكرية للتحالف العربي، وبهدف ضمان استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية الأساسية والسلع التجارية عبر الميناء وضبط الموارد المالية، بحيث يمكن استخدامها لدعم المرتبات وما إلى ذلك، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة الشرعية.