قيادات حزبية عربية تؤكد حق الشعوب في العدالة والكرامة

دعا ملتقى العدالة والديمقراطية (يضم قيادات من 20 حزبا وهيئة سياسية من دول عربية مختلفة)، حكومات العالم الإسلامي للاستجابة لمطالب الشعوب في تحقيق التنمية ومحاربة الفساد وبناء المؤسسات.

أكد بيان للملتقى عقب اختتام أعمال مؤتمره الذي انعقد بمدينة إسطنبول التركية، أمس الأحد، حق الشعوب في العدالة والكرامة وامتلاك حريتها عبر الديمقراطية سبيلا للتداول السلمي على السلطة.

وحضر الملتقى شخصيات بارزة من 18 دولة، لمناقشة القضايا والمستجدات السياسية المختلفة.

وأوضح أنه تمت مناقشة الأمور الإدارية للملتقى، وتم تحديد مجموعة من الأولويات من بينها إنشاء (مؤشر العدالة والديمقراطية والتنمية)، لتقييم تطور تطبيق هذه القيم ونشر ثقافتها، ومشروع (الديمقراطية ومعايير الدولة النموذجية)، وتعزيز حضور المرأة والشباب في المؤسسات السياسية، والإعداد لمؤتمر حول (دور الديمقراطية في محاربة الإرهاب).

وجدد الملتقى التعبير عن دعمه ووقوفه إلى جانب المرابطين في القدس والمسجد الأقصى الذين "يدافعون عن شرف الأمة بدمائهم الغالية، ويبارك لهم نصرهم وكسرهم للإرادة الصهيونية على بوابات المسجد الأقصى بصمود بطولي"، داعيا "الأمة إلى أن تقف وقفة قوية وحازمة لنصرتهم وسائر المظلومين في شتى أنحاء العالم وبخاصة في فلسطين والعراق ومصر والشام واليمن".

ورأى أن "الأمة اليوم تعاني من مشاريع تسعى لترهيبها أو تفتيتها أو الهيمنة عليها أو التوسّع على حساب أمنها واستقرارها، مما يستدعي الابتعاد عن كل ما يشتت الجهود ويضعف التركيز، حتى لا نقدم الفرصة لتلك المشاريع لتحقيق ما تخطط له من فوضى أو توسّع أو تفتيت، فليس الوقت وقت صراعات بينية داخل مجتمعاتنا".

وشدّد الملتقى على "أهمية وحدة وتماسك واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والعمل الجاد على حل الخلافات الداخلية من خلال الحوار الأخوي"، داعيا جميع من وصفهم بالعقلاء إلى ضم جهودهم لمبادرات دولة الكويت وجهود تركيا وغيرها لاحتواء الأزمة التي قال إنه لن يخرج منها أي منتصر.

وأكد الملتقى حرصه على أن يبقى "فضاء للتشاور والتعاون لخدمة قضايا الشعوب من خلال ترسيخ أسس الديمقراطية والعدالة والتزامه بمحاربة الإرهاب والسعي الجاد للبناء والتنمية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر وحماية الأقليات والدفاع عن المظلومين أينما كانوا".

ومن أبرز الحاضرين للمؤتمر، وزير الإعلام المصري الأسبق صلاح عبد المقصود، والأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية والنائب عن الجماعة الإسلامية في لبنان عماد الحوت، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية السابق عبد الرزاق مقري، ووزير التخطيط المصري سابقا عمرو دراج، ورئيس البرلمان المصري في الخارج محمد الفقي، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد المجيد مناصرة، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني محمد الزيود، والأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، ورئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي مثنى أمين، والسياسي السوداني أمين حسن عمر، وآخرون.

يذكر أنه تم تدشين ملتقى العدالة والديمقراطية عام 2015 بمبادرة من المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، بهدف تطوير وتبادل التجارب في الفكر السياسي، والديمقراطية والحكم الرشيد، والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم وحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها، وقام المشاركون فيه بتسجيله كهيئة غير حكومية في مدينة جنيف بسويسرا.