قالت صحيفة إسرائيلية إن الإجراءات التي شرعت الحكومة الإسرائيلية فيها لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة "ليست عملية ولن تؤثر على عمل القناة في الوقت المنظور".
وكشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الاثنين، أن المؤسسات التي تعنى بالتعاطي مع الإعلام الأجنبي والشركات المسؤولة عن عرض بث القنوات ترفض تطبيق قرار وزير الاتصالات أيوب قرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحافة الحكومي رفض الاستجابة لطلب قرا بإلغاء التصاريح التي تسمح لمراسلي وأطقم الجزيرة بالعمل في إسرائيل.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر في المكتب قوله إنه حتى لو أقدمت الأجهزة الأمنية على تقديم "توصية مهنية" بتأييد موقف الوزير "فإن إلغاء التصاريح لن يتم إلا بعد عقد نقاش مع طاقم الجزيرة العامل هنا".
ونوهت إلى أن ما يعرف بـ"مجلس الكوابل والفضائيات" المسؤول عن الشركات التي تعرض قنوات التلفزة عبر الكوابل أو الفضائيات أكد أن حجب بث قناة الجزيرة ليس على جدول أعماله.
اقرأ أيضا: مرصد حقوقي يدين إغلاق مكاتب الجزيرة بالقدس
وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو قرر المجلس حجب "الجزيرة"، فإن هذا القرار "لن يكون عمليا لأن الأغلبية الساحقة من مشاهدي الجزيرة في إسرائيل هو المواطنون العرب الذين يستقبلون بث القناة من خلال أطباق استقبال تركب على أسطح المنازل، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى خدمات مجلس الكوابل والفضائيات".
وكان الوزير قرا قال مساء الأحد إنه أصدر توصياته للجهات المختصة بالعمل على إغلاق قناة الجزيرة العاملة في الكيان الإسرائيلي، وبرر قراره بالقول إن "دولا عربية أغلقت مؤخرا مقرات قناة الجزيرة واتهمتها بدعم الإرهاب، ومن بينها السعودية".