تقرير يكشف عن انتهاكات مهولة ضد المصريين منذ الانقلاب

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها النظام المصري خلال أربع سنوات منذ 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى 3 يوليو/ تموز 2017، لافتين إلى أنهم بذلوا "كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير".
 
وبحسب تقرير مشترك لهما مساء الخميس، بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).
 
وبلغت الانتهاكات ضد صحفيين (793)، وإغلاق قنوات فضائية (10)، وغلق ومداهمة مكاتب مؤسسات إعلامية (12)، وفصل صحفيين تعسفا (30)، ومحاكمة عسكرية لصحفيين (6)، ومساجين من الصحفيين (100)، وقتل صحفيين خارج نطاق القانون (9)، واقتحام الجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب (160 مرة)، وقضاة تم عزلهم من مناصبهم (44)، وإنشاء سجون جديدة (21)، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، بحسب التقرير.
 
وأشار تقرير مؤسسة عدالة ومركز الشهاب إلى أنه بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الأربع سنوات الماضية 880 محكوما عليهم بالإعدام في 58 قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على 8 مواطنين.
 
واستطرد قائلا إنه "طبقا للتقديرات والإحصاءات غير الرسمية، بلغت ظاهرة الاختفاء القسري 5500 حالة خلال السنوات الأربع الماضية تمت على يد قوات الشرطة المصرية والجهات الأمنية".
 
وقال التقرير: "الثالث من يوليو/ تموز 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية".
 
وأوصى السلطات المصرية باحترام "الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية كافة، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها".
 
وشدّد على "ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه الموطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين كافة على ذمة القضايا السياسية".
 
ودعا إلى "وقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم، ووقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم".
 
وأكد أهمية "وقف جميع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الأربع الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب".
 
وطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.