فارس سعيد وأشرف ريفي يطالبان بمحاكمة نصر الله‎

طالب وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، وفارس سعيد، عضو تيار 14 آذار، الحكومة بمحاكمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

غضب ريفي وسعيد من نصر الله، جاء بعد تأكيد أنباء مقتل العسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة، متهمين حزب الله بـ"إجراء صفقة مع الإرهابيين كان لبنان في غنى عنها". 

وفي تصريحات لصحيفة "النهار"، قال أشرف ريفي إن "هناك حربا يشنّها إعلام الممانعة وبعض الإعلام المأجور لتصويب السهام على الأطراف الوطنية لتغطية صفقة (الذل والعار) بخروج العناصر الإرهابية من لبنان سالمين دون أيّ محاسبة أمام القضاء".

واعتبر ريفي أن "حزب الله يحاول الدفاع عن نفسه عبر توجيه الاتهامات للأطراف الأخرى، وهو من اعترض على طلب التفاوض مع الخاطفين".

فيما طالب فارس سعيد بمحاكمة نصر الله عن دخوله الحرب في سوريا دون مراجعة الأطراف السياسية اللبنانية، وأدخل لبنان في حروب كان في غنى عنها.

وبحسب سعيد، فإن "المحاسبة الأساسية هي لحزب الله لا الحكومة اللبنانية، وإذا مثُل السيد نصر الله أمام القضاء يمكن عندها محاسبة باقي الأطراف السياسية"، معتبرا أنه "من الوقاحة السياسية المطالبة بمحاكمة أطراف دون أخرى في الحكومة أو خارجها".

وهبي قاطيشا، مستشار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، قال إن "الهدف من معركة عرسال عام 2014 كان تحويلها إلى نهر بارد جديد، ووجود أسرى جميع أسرى داعش لدى حزب الله، لتجنب وقوعهم بأيدي الحكومة، وبالتالي فضح المسرحية التي جرت في المعركة الأخيرة".

فيما طالب خالد زهرمان، النائب عن تيار المستقبل، بالابتعاد عن التراشق السياسي، معتبرا أنّه في السياسة يمكن اتهام أيّ طرف بالتقصير، إلا أنه يجب فتح تحقيق أمام القضاء بما حصل ومن المسؤول عن دماء قتلى الجيش.

وقال زهرمان، إن عملية التفاوض كانت جارية إلى أن تم استهداف إحدى خيم النازحين، كذلك تم استهداف هيئة العلماء المسلمين، وأعيد خلط الأوراق، معتبراً أنّ الخطوط الحمر التي وضعها حزب الله حول التفاوض في عام 2014 عاد وتخطاها هو نفسه في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن الموالين لحزب الله، يتهمون حكومة تمام سلام بالتقصير، والتواطؤ، والتسبب بأسر تنظيم الدولة للعسكريين اللبنانيين، وهو ما ينفيه جميع أعضاء تلك الحكومة.