بعد إطلاقه وصفا صادما للأمم المتحدة.. ترامب يريد إصلاحها

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير مسبوق الأمم المتحدة، وأطلق عليها وصفا لاذعا، مطالبا بإصلاح المنظمة الدولية.

وأفاد دبلوماسيون الجمعة بأن ترامب يعتزم تنظيم اجتماع لقادة العالم في الأمم المتحدة في نيويورك، في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، للدفع باتجاه إصلاح المنظمة الدولية.

وسبق أن وصف ترامب المنظمة الدولية بأنها أصبحت "ناديا لقضاء أوقات التسلية".

وسيطلب ترامب من قادة العالم في الاجتماع الذي سيعقد عشية البدء الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأييد إعلان سياسي من عشر نقاط، لدعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في "إحداث تغييرات ملموسة في الأمم المتحدة".

وفي أول مشاركة له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقي ترامب خطابا في 19 أيلول/ سبتمبر المقبل، أي في اليوم الأول من الدورة التي تستمر ستة أيام.

وسيكون الخطاب محط متابعة دقيقة من حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها الذين يواجهون انعكاسات شعار "أمريكا أولا" الذي رفعه على السياسة الخارجية.

وكان ترامب انتقد أداء الأمم المتحدة، لكنه أكد أنها تتمتع "بإمكانيات هائلة" لمعالجة لائحة طويلة من أزمات العالم التي ستكون محور مناقشات الجمعية العامة هذه السنة.

والولايات المتحدة هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الأمم المتحدة، وتدفع 28.5 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام، البالغة 7.3 مليار دولار و22 في المئة من الميزانية الأساسية البالغة 5.4 مليار دولار.

ولدفع الإصلاحات، حصلت الولايات المتحدة على دعم 14 بلدا، هي بريطانيا وكندا والصين وألمانيا والهند وأندونيسيا واليابان والأردن والنيجر ورواندا والسنغال وسلوفاكيا وتايلاند والأوروغواي.

وقال الدبلوماسيون إن الدول الـ14 ستحضر الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة، وسيتحدث فيه ترامب وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي وغوتيريس.

وستؤكد الدول في الإعلان السياسي "التزامها بخفض ازدواجية التفويض والتكرار والتداخل، بما في ذلك داخل وكالات الأمم المتحدة"، وتشجيع غوتيريس على "مواصلة إدارة إصلاحات مؤثرة" لجعل الأمم المتحدة "أكثر فاعلية وكفاءة". 

وتنص الوثيقة في بندها التاسع على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة "تغييرات ملموسة" في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.

وقال دبلوماسيون إن الوثيقة غير ملزمة، لكنها تعكس دعما سياسيا للتغييرات داخل الأمم المتحدة.