نوفال أوبسرفاتور: ما هي مصادر تمويل كوريا الشمالية؟

نشرت صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن مصادر التمويل التي تغذي خزينة كوريا الشمالية، على غرار القرصنة، والتجارة غير الشرعية، وتجارة العاج. وبفضل هذه المداخيل الهائلة، أحرزت كوريا الشمالية تقدما كبيرا في مجال الأسلحة النووية، على الرغم من أنها تعدّ من إحدى أفقر الدول في العالم، ناهيك عن العقوبات الدولية المفروضة عليها.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العقوبات العسكرية عجزت عن تكبيل القوة النووية الأفقر في العالم. وخلال الفترة الأخيرة، برهنت بيونغ يانغ أنها قادرة على تصغير السلاح الذري.

علاوة على ذلك، أثبت اختبار الأسلحة النووية، الذي أجري في بداية الشهر الحالي، أن النظام الكوري الشمالي يملك تحت قبضته قنبلة هيدروجينية؛ وهي أكثر فتكا بمعدل ثلاث مرات من قنبلة هيروشيما.
 
وبينت الصحيفة أن العقيدة الرسمية لبيونغ يانغ، جوتشي، التي تترجم أحيانا إلى عقيدة الحكم الذاتي، جعلت من كوريا الشمالية دولة منعزلة ومكتفية ذاتيا. وعلى الرغم من اعتماد البلاد في السابق على الاتحاد السوفيتي، إلا أنها لم تكن أبدا عضوا في منظمة التجارة العالمية. وفي ظل كل هذه العوامل، تمكنت كوريا الشمالية من جني مليارات الدولارات سنويا، بفضل المبادلات التجارية القانونية.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2015، بلغت قيمة صادرات كوريا الشمالية حوالي 2.8 مليار دولار، علما بأن مصدرها الأساسي متأت من صادرات الفحم بنسبة 34 بالمئة، وصادرات المنسوجات بنسبة 29 بالمئة. علاوة على ذلك، تبقى فرنسا عميلا أوروبيا أساسيا بالنسبة لكوريا الشمالية، على الرغم من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
 
وذكرت الصحيفة أنه في حين علقت الصين، الجهة التي تتسلم 80 بالمئة من الصادرات الكورية الشمالية، مبادلاتها التجارية مع كوريا الشمالية، بقيت بلاد كيم جونغ أون قادرة على تصدير الحديد والمعادن والمنسوجات وغيرها، إلى جميع أنحاء العالم. فضلا عن ذلك، ستتمكن كوريا الشمالية من القيام بهذه العمليات بشكل قانوني. ويعود السبب في ذلك إلى أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ مسلطة فقط على المنتجات التي تغذي الصناعة العسكرية والنووية لكوريا الشمالية. 
 
وبينت الصحيفة أنه إلى جانب مصادر الدخل القانونية التي تضخم الخزينة الكورية الشمالية، تقتات بيونغ يانغ على العديد من المساعدات الإنسانية؛ بسبب الجفاف، والفيضانات، والنقص المتكرر في الطاقة. وفي الإجمال، قدرت مساهمة الاتحاد الأوروبي في المساعدات الإنسانية الموجهة لكوريا الشمالية بحوالي 135 مليون يورو، خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1995 و2015.
 
وأفادت الصحيفة بأن مصادر التمويل الكورية الشمالية غير القانونية متعددة ومتنوعة، وعلى رأس الأعمال اللاإنسانية بقيادة كوريا الشمالية، نذكر استعبادها لعمالها، حتى خارج حدود أراضيها. وحسب الأرقام المتوفرة سنة 2016، تبين أن أجور حوالي 60 ألف عامل كوري شمالي في الخارج تدفع مباشرة إلى كيانات بنكية خاضعة لسيطرة نظام كيم جونغ أون.
 
وأضافت الصحيفة أن الكوريين الشماليين العاملين في دولة قطر يتقاضون راتبا يقدر بحوالي ألف يورو، لكنهم لا يستلمون فعليا إلا 20 بالمئة من قيمته. أما بالنسبة لباقي المبلغ، فيبتز من قبل النظام الكوري الشمالي، وتسلم حصة منه إلى المشغلين في قطر.

وفي هذا الإطار، قدرت الأمم المتحدة هذا المبلغ بقيمة تتراوح بين 1.2 مليار دولار و2.3 مليار دولار سنويا، مع العلم أنه من الصعب تحديد قيمة الإيرادات التي يحصل عليها النظام الكوري الشمالي عن طريق ابتزاز عماله في الخارج. 
 
وذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية تمكنت بكل براعة من إخفاء بعض المبادلات التجارية في العالم، وهو ما أكدته قناة "بي بي سي" في وثائقي لها. وعموما، تبين أن كوريا الشمالية تختبئ وراء شركة تحمل اسم "غلوكوم"، وهي شركة متخصصة في بيع الأسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
 
وأوردت الصحيفة أن المنظمة الحكومية السرية التي تنشط تحت اسم "القسم 39" معدة خصيصا لتغذية صندوق كيم جونغ أون الأسود. كما تتعرض هذه الشركة للاتهامات لاضطلاعها بدور نشط في مجال تجارة المخدرات والأسلحة، وتزييف السلع، خاصة السجائر والأوراق البنكية، بالإضافة إلى براءات الاختراع التكنولوجية. وبشكل عام، تزود هذه المنظمة كيم جونغ أون بحوالي 100 مليون دولار سنويا.
 
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن الجرائم السيبرانية توفر الكثير من العائدات لصالح عشيرة كيم جونغ أون، التي توظف العديد من القراصنة لتطوير برامج الابتزاز، على رأسها فيروس "وانا كراي"، ومواقع الألعاب غير القانونية. ويضاف إلى ما سبق ذكره، تجارة قرون وحيد القرن، التي تدر أموالا كثيرة على الصندوق الأسود لكوريا الشمالية.