تقرير صادم يكشف حقيقة الوضع الاقتصادي في اليمن

كشف تقرير يمني حديث عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية، وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقرير له وصل" عربي21" نسخة منه، مساء الاثنين، إن الوضع الاقتصادي يشهد تدهورا متواصلا، خلال النصف الأول من العام 2017، وغياب أي تحسن في هذه الفترة، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.

وأضاف التقرير أن نسبة الفقر بلغت 85 في المئة بين عدد السكان، في ظل انعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء.

وأشار مركز الدراسات اليمني إلى "تراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المئة، فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة 103 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ورصد التقرير ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما سجل المركز ارتفاعا في أسعار المشتقات النفطية وأسعار العملات بشكل كبير.

وبحسب المركز اليمني فإن أسعار المشتقات النفطية (بنزين – ديزل – غاز منزلي) ارتفعت بنسبة 19 في المئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام نفسه، 158 في المئة، مقارنة بما قبل الأحداث في العام 2015.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا مقابل الريال اليمني خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار 29 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التقرير ارتفاع أسعار العملات بنسبة 67 في المئة، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

أزمات تعيق نمو الاقتصاد

من جانبه، تطرق مركز الإعلام الاقتصادي في تقريره إلى أبرز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها "أزمة السيولة" باعتبارها من أهم التحديات الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات التي يوجهها القطاع المصرفي وحالة العجز التي تكبل البنوك اليمنية عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها.

وأضاف أن هذه الأزمة دفعت بالتجار إلى شركات الصرافة والسوق السوداء لشراء ما يحتاجونه من العملات.

وذكر التقرير أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ أحد عشر شهرا، يشكل أحد المعوقات الاقتصادية باليمن، وخاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وحليفهم علي صالح بالإضافة لبعض المدن التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومنها مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

ووفقا لمركز الدراسات الاقتصادي فإن البنوك واجهت صعوبات كبيرة في التحويلات الخارجية والتعامل مع البنوك الخارجية بسبب تصنيف اليمن بأنها منطقة ذات مخاطر عالية.

ومن الصعوبات أيضا التي واجهت الاقتصاد في اليمن، يقول التقرير: "عدم فاعلية البنك المركزي الذي يتخذ من مدينة عدن (جنوب) مقرا له، والقيام بمهامه الأساسية من رسم السياسات النقدية والرقابة على البنوك والمصارف وإدارة حسابات الحكومة في الداخل والخارج".

كما لفت إلى أن صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية، تعد إحدى التحديات إلى جانب العشوائية في الإيرادات العامة للدولة.

تحديات يواجهها السكان

وفي سياق مواز، استعرض التقرير الصادر عن مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، عددا من التحديات التي يواجهها اليمنيون في الحصول على الخدمات الأساسية من "ماء وكهرباء وصحة وتعليم".

وقال إن ما يزيد عن 15 مليون يمني يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والاستخدام، مما يؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني دون سن الخامسة كل عام.

وأضاف أن 90 في المئة من السكان لا يحصلون على الكهرباء العامة خاصة بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح، بينما تشهد بعض المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية تحسنا في خدمات الكهرباء كمحافظة عدن وحضرموت (شرقا) ومأرب (شمال شرق) من وقت إلى آخر.

ونوه إلى حالة التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي منذ اندلاع الحرب في اليمن، قبل عامين ونصف، وقال إن نحو 300 مرفق صحي تعرض للتدمير و الإضرار، فيما باتت 65 في المئة من المنشئات الصحية متوقفة، و14 في المئة، منها تعمل بكفاءة.

كما أن مرض الكوليرا بحسب التقرير، انتشر بشكل واسع في اليمن وتسبب بوفاة (1966) شخص وإصابة (494000) شخص حتى 14 آب/ أغسطس من العام الجاري.