الاقتصاد القطري يثبت مرونته مع دخول الحصار شهره الرابع

نشر موقع "ميز" المتخصص في تحليل الأخبار المتعلقة بالنفط والغاز في الشرق الأوسط تقريرا، يقول فيه إن الخلاف الدبلوماسي لقطر مع جاراتها يدخل شهره الرابع، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو الاستقرار. 

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه "مع أن القيود على السفن القادمة لقطر على دخول المياه الإقليمية لأي من السعودية والإمارات والبحرين أدت في البداية إلى حالة من الذعر، وتم تخفيف هذه القيود بسرعة، إلا أن بقية القيود تتسبب بالتأخير والتكاليف الإضافية، لكن لا يبدو أن هناك ما يدعو قطر لتغيير مسارها". 

ويشير الموقع إلى أن "الاقتصاد القطري يثبت مرونته، حيث قال صندوق النقد الدولي إن العجز في الميزانية يتحسن، وسيكون أفضل من عام 2016، ففي كشف صادر في 30 آب/ أغسطس قدر صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانية قطر لعام 2017 سيصل إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا تحسن كبير عن العام الماضي عندما كان العجز 14 مليار دولار، أي ما يساوي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عن الربع الأول عندما حققت قطر 5.1 % عجزا (2.1 مليار دولار)، ويعكس توقع صندوق النقد الدولي لآثار الحصار المستمر".

ويلفت التقرير إلى أن المهم بالنسبة للسوق العالمية ومشتري النفط والغاز القطري أن حجم التصدير الذي تقوم به قطر لم يتأثر بشكل كبير، في الوقت الذي تعد فيه قطر منتجة متوسطة للنفط، حيث تنتج حوالي 600 ألف برميل في اليوم، ومع ذلك فهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث صدرت رقما قياسيا عام 2016 وصل إلى 79.6 مليون طن. 

ويفيد التقرير بأنه رغم أن زبائن قطر الآسيويين اشتروا كميات أقل خلال تموز/ يوليو، إلا أن السبب يتعلق على ما يبدو بتراجع الطلب الموسمي، ولا علاقة له بأي عقبات في تصديره، ومع ذلك فإن ذلك تسبب في تراجع في إيرادات شهر تموز/ يوليو إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر، بالرغم من انتعاش إيرادات تصدير المنتوجات المكررة.

ويبين الموقع أنه مع أن 61% من واردات قطر خلال العام كانت من الاتحاد الأوروبي وآسيا، إلا أن الحصار المفروض بعد الخلاف الدبلوماسي، الذي وقع في 5 حزيران/ يونيو، كان له أثر ملحوظ على الاستيراد، حيث انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين لفرض القيود، وكانت قطر قد استوردت من الدول الأربع ما قيمته 1.23 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017.

وينوه التقرير إلى أن قيمة الواردات القطرية هبطت بقيمة مليار دولار تقريبا لتصل إلى 1.61 مليار دولار في حزيران/ يونيو، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 38%، ما يبرز الأثر المباشر للحصار، وقل هذا التراجع فوصلت قيمة الواردات إلى 1.71 مليار في تموز/ يوليو، وهو آخر شهر تتوفر إحصائياته، لافتا إلى أنه في الوقت الذي قامت فيه قطر بترتيب بدائل للاستيراد، فإنه يتوقع أن يكون الاستيراد انتعش أكثر خلال الشهر الماضي.

وبحسب الموقع، فإن المقاطعة تركت أثرها على المواطنين ماليا أيضا، حيث تظهر آخر الإحصائيات أن أسعار الأغذية ارتفعت منذ أيار/ مايو، وكانت أسعار المواد الغذائية والأشربة تراجعت بنسبة 1.9% في أيار/ مايو عن العام السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 2.4% خلال عام في حزيران/ يونيو، و4.5% في تموز/ يوليو، مشيرا إلى أن "تحويل طرق الاستيراد تسبب في زيادة الأسعار، لكن يتوقع أن يتعدل هذا الأمر قريبا".
                     
ويذكر التقرير أن قطر كانت تستورد كثيرا من البضائع برا عبر حدودها مع السعودية، وعن طريق البحر من موانئ الاستيراد الإماراتية، لافتا إلى أنها بدأت الآن تستخدم الموانئ العمانية للاستيراد، في الوقت الذي قام فيه الأمير تميم بافتتاح ميناء حمد في 5 أيلول/ سبتمبر، حيث بدأ ميناء حمد بالعمل في كانون الأول/ ديسمبر 2015، وأعلن في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو خطوطا جديدة إلى ميناء صحار وصلالة العمانيين؛ "للتخفيف من آثار الأفعال التي قد تؤثر على حركة التصدير والاستيراد من وإلى البلد".

ويقول الموقع إنه "حيث تستطيع السفن التي ترفع العلم القطري أن تستحكم في موانئ عُمان، والسماح للسفن التي تحمل أعلاما أجنبية بالتوقف في الموانئ السعودية والإماراتية، فإن التأثير على تصدير قطر للغاز والنفط كان ضئيلا، وزاد تصدير النفط الخام في حزيران/ يونيو، ومع أنها انخفضت من العام الماضي، إلا أن السبب في ذلك هو تقليل الإنتاج بناء على اتفاق دول الأوبك، الذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني/ يناير".

ويشير التقرير إلى أن حجم الصادرات من المنتجات المكررة تراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين في نيسان/ أبريل، لافتا إلى أن ذلك كان بسبب الانقطاعات في عمل المصفاة في راس لافين 1، الذي ينتج 146 ألف برميل في اليوم.

ويفيد الموقع بأنه "عندما عادت المصفاة للعمل ارتفع الدخل من تصدير هذه المنتجات، فوصل إلى 420 مليون دولار في تموز/ يوليو، وهو ما يشكل زيادة بمقدار 270 مليون دولار عن حزيران/ يونيو، حيث أن هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم بعد صادرات آذار/ مارس من هذه المواد، التي وصلت إلى 460 مليون دولار، وظلت صادرات النفط الخام متراجعة في تموز/ يوليو، حيث وصلت إلى 680 مليون دولار، وتراجعت عن صادرات أيار/ مايو من تلك المواد، التي وصلت قيمتها إلى 910 ملايين دولار، وهذا التراجع أكبر بكثير من تراجع الأسعار الرسمية بنسبة 5.5%، وزيادة حجم الصادرات، حيث يبدو أن قطر بقيت تعرض تخفيضات في الأسعار منذ بداية الحصار". 

ويقول التقرير: "بالنسبة لقطر، فإن أهم مصدر للدخل من الصادرات يأتي من الغاز، وهو ما يدر دخلا أكبر من المشتقات الهيدروكربونية الأخرى مجتمعة كلها، وتراجع في شهر تموز/ يوليو إلى أقل مستوياته هذا العام، فصادرات الغاز وصلت إلى 2.04 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حيث وصلت حينها إلى ملياري دولار، لكن يبدو أن التراجع متعلق بتغيرات الطلب الموسمية، بالإضافة إلى ضعف في السوق الفورية".

وينوه الموقع إلى أن اليابان وكوريا، اللتين تعدان أكبر مستوردين من قطر، اشترتا كميات أقل خلال شهر تموز/ يوليو، وهو ما لا يتعارض مع التوجهات الموسمية الطبيعية، حيث يصل الطلب إلى ذروته خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو لتغطية الحاجة الإضافية لفصل الصيف.

ويكشف التقرير عن أن الكمية التي استوردتها اليابان تراجعت في تموز/ يوليو إلى 0.72 مليون طن، أي تراجع بنسبة 17% عن الكمية المستوردة في شهر حزيران/ يونيو، التي كانت 0.87 مليون طن، إلا أنها قريبة من الكمية في شهر تموز/ يوليو 2016، لافتا إلى أن كوريا استوردت 0.96 مليون طن في تموز/ يوليو، في الوقت الذي استوردت فيه 1.28 مليون طن في شهر حزيران/ يونيو، لكنها كانت أعلى مما استوردته العام الماضي.

وبحسب الموقع، فإن معدل أسعار شراء الغاز من قطر للبلدين فكان ثابتا، ويدور حول مبلغ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأشهر الأخيرة، منوها إلى أن كميات الاستيراد من قطر تراجعت في الأشهر الأخيرة بموجب العقود، ما جعلها تزيد من اعتمادها على الأسواق الفورية لنسبة أكبر من مبيعاتها، حيث كان معدل أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، والأسعار الأوروبية أقرب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويختم "ميز" تقريره بالإشارة إلى أن هذه الأسعار هي السبب الرئيسي في تراجع دخل صادرات الغاز المسال لشهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، وليست الأسباب السياسية.