حقوقي: حكومة السيسي أغلقت قنوات الحوار أمام المصريين

أعرب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، عن تقدير المركز وأصوات حقوق الإنسان المستقلة في العالم العربي للنهج المبدئي الذي يتخذه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، في تعامله بـ"معيار واحد مع كافة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة في العالم العربي".

جاء ذلك، في بيان له الجمعة، في أعقاب اجتماع "حسن" مع "رعد"، الأربعاء الماضي، في مكتب المفوض السامي بمدينة جنيف السويسرية.

وحث "حسن" الحكومات العربية على "التعاون مع مفوض الأمم المتحدة السامي في مهمته النبيلة في دعم قضايا حقوق الإنسان الفردية والجماعية في أكثر مناطق العالم معاناة من القمع الفردي والجماعي، الاجتماعي والسياسي والثقافي، ومن التطرف الديني والإرهاب، ومن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والكوارث الإنسانية".

وانتقد "الهجمات الأخيرة من ممثل الحكومة المصرية عليه، ردا على انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامي لسجل الحكومة المصرية المشين في الاعتداء على حقوق الإنسان، وعدم احترام التزاماتها بمقتضى الدستور المصري والاتفاقيات الدولية".

وتناول الاجتماع وضعية حقوق الإنسان في المنطقة بشكل عام، وخلال ذلك أثنى "حسن" على تبني المفوض السامي لضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق بخصوص الكارثة الإنسانية في اليمن، مقترحا "ضم خبير دولي في حقوق الإنسان إلى فريق مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، بما يساعد على إيلاء قضايا حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية المكانة الجديرة بها في المفاوضات الجارية بين الأطراف الدولية والإقليمية".

وحذر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من خطورة التصريح الأخير لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كشف فيه ما كان يتردد سرا، بأن إسرائيل لن تنسحب أبدا من الضفة الغربية. الأمر الذي قال إنه يستهزئ بجهود المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني على مدار نصف قرن ويعيدها إلى نقطة الصفر.

وفيما يتعلق بمصر، أوضح "حسن" لمفوض الأمم المتحدة السامي، أن "حكومة عبد الفتاح السيسي قد أغلقت قنوات الحوار والإصلاح والوصول للعدالة أمام المواطنين المصريين، فقد أممت عمليا وسائل الإعلام المرئية وقيدت المقروءة، وأغلقت مئات المواقع الإلكترونية على الانترنت - بينها مواقع حقوقية- وأجبرت المنظمات الدولية الحقوقية على إغلاق مكاتبها في مصر".

وأشار إلى أن النظام المصري "طارد المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة بتحقيقات قضائية مسيسة وبمصادرة أموالها وبمنع أبرز الحقوقيين من السفر أو بإخفائهم (مثلما حدث مؤخرا مع المحامي إبراهيم متولي)، وبتهديد بعضهم بالقتل".

وتابع: "كما أصدر السيسي قانونا يؤدي- بشهادة خبراء حكوميين مصريين- إلى تدمير المجتمع المدني، وآخر يمنحه حق تعيين رؤساء المحاكم رغم معارضة القضاة. ولا تبدي حكومة السيسي أدنى تعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ولا في الأطر الثنائية الدولية أو متعددة الأطراف".

واختتم "حسن" بقوله: "هذا الوضع الفريد يطرح أسئلة وتحديات من نوع جديد على منابر العمل الحقوقي المصري والعربي والدولي. إن عدم تعاون أغلبية الحكومات بالعالم العربي لتعزيز احترام حقوق الإنسان لا يخفف من مسؤوليات الأمم المتحدة بل يعاظم من مسؤوليتها".