البنوك المركزية تستعد لرفع أسعار الفائدة

أظهر الدولار مؤشرات انتعاش الأسبوع الماضي، إذ ساعد انخفاض التوتر النووي مع النظام الكوري الشمالي المتصلّب، وسيناريو الإعصار "إرما" الذي جاء أفضل من المتوقع، على ارتفاع الدولار في مقابل العملات الرئيسية.

وأرجع بنك الكويت الوطني في تقرير أسبوعي، صعود سعر الدولار إلى ما أعلنه رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان حول أن البيت الأبيض والنواب الجمهوريون سوف يعلنون خطتهم للإصلاح الضريبي نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الجمهوريين كانوا يهدفون إلى إصدار القانون قبل نهاية العام.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوشين أعلن أيضاً، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظر في وضع القانون بأثر رجعي من بداية هذه السنة، لتعزيز الاقتصاد.

ويتزامن ذلك مع البحث الذي يجريه ترامب عن حلول مع الديموقراطيين، من خلال تحالف جديد حول الإصلاح الضريبي والهجرة.

ولاحظ التقرير تبايناً في الأسواق حول ما إذا كان المجلس الفيديرالي سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة، إذ أعطت بيانات التضخم الإيجابي الأخيرة وتضييق سوق العمل، ذخيرة يستخدمها المجلس في حال قرر المجلس رفع الأسعار في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

ورغم الدمار الذي سببه الإعصاران "إرما" و"هارفي"، رأى محللون أن الضعف الاقتصادي الإجمالي لن يشكّل عقبة أمام سياسة التضييق النقدية.

وفي بريطانيا، أفاد التقرير بأن البنك المركزي هيّأ السوق لرفع أسعار الفائدة، بإصداره أقوى توجيه في عشر سنوات باحتمال رفع أسعار الفائدة. واعتبر أن الأنظار ستتجه نحو اجتماع اللجنة في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، والتي قد تعلن الزيادة الأولى لسعر الفائدة منذ الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن جميع الأعضاء متفقون على أن أي رفع محتمل لسعر الفائدة الرسمي سيكون بوتيرة تدريجية وعلى مدى محدود. وبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة 64 في المائة من حيث ثقة السوق.

وذكر أن الجنيه الإسترليني بدأ الأسبوع على مستوى مستقر حتى صدور أرقام التضخم التي جاءت قوية، وتمكنت من رفع سعر العملة في مقابل الدولار. لكن تلاشت هذه المكاسب الأربعاء الماضي بعد فشل أرقام الأجور في الارتفاع مجدداً. ورغم ذلك، سجل الجنيه أعلى مستوى في 14 شهراً الخميس الماضي.

وبالنسبة لليورو، أشار التقرير إلى أن الأسبوع كان هادئاً نسبياً، والذي كان يحركه رد الفعل على العملات الأخرى. إذ تراجع مقابل الدولار مع ارتفاع هذا الأخير في كل القطاعات، وانخفض أيضاً في مقابل الجنيه الإسترليني بعد إصدار بنك إنجلترا بياناته الصقورية. وبدأ اليورو الأسبوع في مقابل الدولار عند 1.2039 وأنهاه عند 1.1941.

أما الين الياباني، فاستهل الأسبوع الماضي عند 108.19، واستمر في تراجعه في مقابل الدولار نتيجة تقلّص التوترات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، إذ يُنظر إلى الين كثيراً على أنه الملاذ الآمن في أوقات الغموض. وأنهت العملة اليابانية الأسبوع على مستوى 110.84 في مقابل الدولار.

وتحدّث التقرير عن وضع الاقتصاد الأسترالي، مشيراً إلى انتعاش أرقام التوظيف في آب / أغسطس الماضي، وجاءت أعلى بكثير من توقعات المحللين بإضافة 54 ألف وظيفة، وهو الرقم الأعلى في 5 أشهر، متجاوزاً التوقعات بنحو 37 ألفاً. فيما قفزت الوتيرة من سنة إلى أخرى إلى 2.7 في المائة وهي الأفضل منذ العام 2015.

ولفت التقرير إلى أن معدل البطالة استقر للشهر الثالث على التوالي، فيما ارتفع معدل المشاركة إلى 65.3 في المائة. ورغم أن سوق العمل تظهر تقدماً، اعتبر أن ذلك يحتاج إلى أن يظهر في نمو للأجور قبل أن يرفع مجلس احتياط أستراليا سعر الفائدة في المدى القريب.

وعن اقتصاد الصين، أشارت أرقام مخيبة للآمال في بداية الأسبوع الماضي إلى مزيد من التراجع في الاقتصاد الصيني، إذ جاءت قراءات الناتج الصناعي في الصين مخيبة. ففي حين توقع المحللون ارتفاعاً نسبته 6.6 في المائة من سنة إلى أخرى، كانت النسبة 6 في المائة، وكانت قبل ذلك في تموز / يوليو الماضي 6.4 في المائة.

كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1 في المائة من سنة إلى أخرى في مقابل التوقعات البالغة 10.5 في المائة. وزاد أيضاً استثمار الأصول الثابتة في المدن بأدنى معدل له منذ العام 1999، بنسبة 7.8 في المائة عن سنة مضت في الأشهر الثمانية الأولى.