تعتزم المملكة العربية
السعودية رفع أسعار المحروقات نهاية تشرين الثاني/نوفمير القادم بنسبة قد تصل إلى 80%، في خطوة قد تعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
وأقرت السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال بما يساوي 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 692 مليار ريال تساوي 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال يعادل نحو 52.8 مليار دولار.
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 341.4 مليار ريال بما يقرب من 91 مليار دولار تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة. فيما كان الدين العام السعودي بنهاية 2016 عند حدود 316.5 مليار ريال أي حوالي 84.4 مليار دولار.
يذكر أن
أسعار الوقود حاليا في السعودية هي الأدنى في كافة دول الخليج، إذ يباع سعر البنزين العادي بأقل من نصف السعر في كل من (الإمارات، وقطر، وعمان)، أما البنزين الممتاز فيباع بأقل من نصف السعر في الإمارات. حسب صحيفة عكاظ.