ملك المغرب يأمر بمحاسبة من عطل مشروع تنمية "الحسيمة"

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس من المجلس العلى للحسابات (هيئة حكامة دستورية) بإجراء بحث في خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، والتي تقدر السلطات ان تأخرها هو من سبب اندلاع احتجاجات واسعة سميت بـ"حراك الريف".

قال بلاغ للديوان الملكي صدر مساء الإثنين 2 تشرين الأول/ أكتوبر، إن "الملك أعطى تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع".

وأكد البلاغ الذي حصل "عربي21" على نسخة منه، "ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، وطبقا لصلاحيات للمجلس الأعلى للحسابات واختصاصاته في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية".

وتابع البلاغ إن الملك استقبل، الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.

وكشف البلاغ، "أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية (الحسيمة منارة المتوسط)".

وأضاف البلاغ، إن "هذه التقارير همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بتطوان".

وأردف بلاغ الديوان الملكي أن "الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش".

منارة المتوسط 
قبل عامين أطلق الملك مشروعا تنمويا سمي "الحسيمة، منارة المتوسط"، رصدت له استثمارات بقيمة 6.515 مليار درهم ( 7 مليون دولار) ، يروم تنمية الوسطين الحضري والقروي للإقليم، وكذا تعزيز المكتسبات والإنجازات المحققة منذ الخطاب الملكي التاريخي لـ 25 آذار/ مارس 2004 بالحسيمة وفك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة).

كما تضمن النهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة، وبناء مؤسسات تعليمية، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة. وحماية البيئة وتدبير المخاطر، يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.

اجتماع المجلس الوزاري
وترأس الملك محمد السادس، الإثنين بالرباط، مجلسا وزاريا، أثار في بدايته الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية.

وأعطى الملك محمد السادس أمره إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل ترؤس لجنة تنكب على دراسة مشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر القادمة.

وفي سياق ذي صلة، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وتم خلال المجلس الوزاري المصادقة على 3 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، تم إعدادها تنفيذا لتعليمات الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.

كما صادق مجلس الوزراء على 13 اتفاقية دولية منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف، تندرج في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأفريقيا 50 تمويل المشاريع، وأفريقيا 50 تنمية المشاريع وبإنشاء مقرها بالمغرب.

وكان رئيس الحكومة المغربية السابقة عبد الإله بن كيران، غائبا عن التوقيع على الاتفاقيات التي أبرمها عدد من الوزراء تحت إشراف الملك، معلنا للصحافة أنه لم يعلم بذاك اللقاء وأنه تابعه وهو في بيته في نشرة الأخبار.

وتعتقد السلطات المغربية بأن سبب تأخير المشروع التنموي قد تكون السبب المباشر في انفجار احتجاجات واسعة بالمدينة والإقليم، أطلق عليها "حراك الريف"، وكان من نتائجها حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات من أبناء المنطقة وتحويلهم للمحاكمات بتهم منها التآمر ضد الدولة.