بدأت جولة الحوار بين حركتي
فتح وحماس في القاهرة، الثلاثاء، برعاية مصرية بهدف إنهاء الانقسام، وتحقيق التقارب بين الطرفين.
وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر أياما عدة، في مقر المخابرات المصرية في القاهرة.
ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الأسبوع الماضي عن زيارة لأعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، إلى قطاع
غزة، الذي تسيطر عليه حركة
حماس.
وجددت الحكومة الفلسطينية تأكيدها على جاهزيتها لإدارة غزة حال اتفاق الفصائل الفلسطينية.
وأعربت في بيان أصدرته عقب جلستها العادية الثلاثاء، في رام الله، عن "تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق
المصالحة وإعادة وحدة الوطن"، مضيفة أن "لديها الخطط والبرامج المتعلقة بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة".
وفي القاهرة، أكد رئيس وفد فتح عزام الأحمد لصحفيين الثلاثاء، أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي "مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع".
وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين، إن وفدها إلى حوار القاهرة "مسلح بتعليمات واضحة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام، وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في بيان الاثنين، إن الحوار مع فتح سيتناول "مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة" الموقع العام 2011.
ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة إلى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد "جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، قائلا: "لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال".
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة، البالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري.
ويقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية، بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.