سياسة دولية
المحكمة الجنائية تحقق بتورط دحلان في "جرائم حرب"
لندن- عربي21
13-Oct-17
07:47 PM
شارك
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت قد فتحت تحقيقا بحق محمد دحلان بشبهة تورطه في جرائم حرب مع سيف الإسلام القذافي، قبل سقوط نظام والده في ليبيا.
وبحسب التقرير الذي أعده رئيس تحرير "ميدل إيست أي" ديفيد هيرست، فإن الأخير حصل على وثائق تؤكد هذه المعلومات.
وتشير الوثائق وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، كانت قد توجهت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أواخر عام 2012، طالبة مساعدة الحكومة الفلسطينية في التحقيقات التي تجريها بحق كل من محمد دحلان ومحمد برهان رشيد.
وأتى ذلك بحسب الصحيفة، بسبب شبهات تحوم حول تورط الرجلين مع سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وغيرهما من عناصر نظام القذافي في جرائم بالغة الخطورة، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية.
ونص الخطاب الذي وجهته بنسوده تحديدا على شبهات باشتراك المواطنين الفلسطينيين المذكورين في التواطؤ على ارتكاب جرائم حرب، تدخل المساءلة عليها ضمن صلاحيات المحكمة الدولية.
ويأتي طلب المحكمة المساعدة من رئاسة السلطة الفلسطينية ضمن سياق تحقيق فتحته المدعي العام في آذار/ مارس 2011 في الوضع في ليبيا، حينما كانت البلاد تشهد انتفاضة شعبية ضد نظام القذافي، وذلك بموجب قرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي تنص على أنه مطلوب لها يزعم مسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل وتنكيل بالمدنيين وجرائم ضد الإنسانية، ابتداء من الخامس عشر من شباط/ فبراير في أنحاء ليبيا كافة.
وتاليا وثيقة بنص رسالة التحقيق من رئيسة المحكمة بنسودا إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس:
وبحسب التقرير الذي أعده رئيس تحرير "ميدل إيست أي" ديفيد هيرست، فإن الأخير حصل على وثائق تؤكد هذه المعلومات.
وتشير الوثائق وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، كانت قد توجهت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أواخر عام 2012، طالبة مساعدة الحكومة الفلسطينية في التحقيقات التي تجريها بحق كل من محمد دحلان ومحمد برهان رشيد.
وأتى ذلك بحسب الصحيفة، بسبب شبهات تحوم حول تورط الرجلين مع سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وغيرهما من عناصر نظام القذافي في جرائم بالغة الخطورة، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية.
ونص الخطاب الذي وجهته بنسوده تحديدا على شبهات باشتراك المواطنين الفلسطينيين المذكورين في التواطؤ على ارتكاب جرائم حرب، تدخل المساءلة عليها ضمن صلاحيات المحكمة الدولية.
ويأتي طلب المحكمة المساعدة من رئاسة السلطة الفلسطينية ضمن سياق تحقيق فتحته المدعي العام في آذار/ مارس 2011 في الوضع في ليبيا، حينما كانت البلاد تشهد انتفاضة شعبية ضد نظام القذافي، وذلك بموجب قرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي تنص على أنه مطلوب لها يزعم مسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل وتنكيل بالمدنيين وجرائم ضد الإنسانية، ابتداء من الخامس عشر من شباط/ فبراير في أنحاء ليبيا كافة.
وتاليا وثيقة بنص رسالة التحقيق من رئيسة المحكمة بنسودا إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس:
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
الجزيرة تبث قريبا تحقيقا يتناول اللوبي الصهيوني في أمريكا
09-Oct-17 08:44 PM
