نفى المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية بهرام قاسمي، الأحد، إغلاق بلاده لمعابرها
الحدودية مع إقليم
كردستان العراق، فيما أكد مسؤول عراقي في وزارة الخارجية إن سليطات بلاده طلبت من إيران إغلاق المنافذ مع كردستان.
وبحسب تصريحات لوكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، قال قاسمي، إنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام، بغلق حدودها البرية مع إقليم كردستان العراق.
وزاد المتحدث الإيراني: "کما قلنا مرارا، أغلقنا حدودنا الجوية مع الإقليم بناء علي طلب الحكومة المركزية في العراق ولم يحدث أي تغيير بشأن الحدود البرية بين الجانبين".
لكن بيانا صدر عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، قال إنه "بناء على طلب الحكومة العراقية، أغلقت جمهورية إيران اليوم المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان العراق".
وبحسب محجوب، فإن "القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم بهدف ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه، بعد إجراء الاستفتاء غير الدستوري من السلطات في إقليم كردستان".
وكان مسؤول كردي أكد في وقت سابق، الأحد، أن طهران أغلقت ثلاثة
معابر مع الإقليم تستخدم لعبور الأشخاص والبضائع.
وقال مدير جمارك معبر باشماخ شاخوان أبو بكر للوكالة الفرنسية إن "إيران أغلقت منذ الصباح ثلاثة معابر حدودية مع كردستان العراق، وهي حاج عمران وبرويزخان وباشماخ".
وتشير إحصاءات كردية رسمية إلى أن معبر باشماخ وحده يدخل عوائد بقيمة نحو 200 مليون دولار إلى كردستان العراق.
ومنذ الاستفتاء على استقلال كردستان العراق في 25 أيلول/سبتمبر، تنسّق إيران والعراق وتركيا، التي تقيم في كل منها أقلية كردية كبيرة، للضغط على المسؤولين في كردستان العراق.
وفي غضون الأشهر الستة الأولى من مطلع السنة بحسب التقويم الإيراني، أي منذ 20 آذار/مارس، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق 3.2 مليار دولار، ثلثها إلى كردستان، بحسب مسؤول في غرفة التجارة العراقية- الإيرانية.
ويُعدّ العراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات والخدمات الإيرانية بعد الصين.
وتمتلك إيران ثلاثة معابر مع إقليم كردستان العراق، هي: برويزخان وباشماخ وحاج عمران، وتستخدم المعابر لاستيراد البضائع التجارية، والمشتقات النفطية.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم الشمال، يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية.
وعلى إثره، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت إدارة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
كما فرضت بغداد عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.