حذرت وكالة "
موديز" للتصنيف الائتماني، من أن تجدد الفراغ السياسي في
لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد
الحريري السبت الماضي قد يضر بالتصنيف الائتماني للبلاد.
وذكرت أنه إذا استمر الجمود السياسي لفترة طويلة بعد أقل من شهر من إقرار الحكومة أول موازنة في 12 عاما، سيقوض ذلك التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة على الصعيد المؤسسي ويعرض النظام المصرفي إلى فقدان الثقة.
وأضافت أن أي فقد للثقة في النظام المصرفي أو في استقرار المؤسسات اللبنانية ربما يفضي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال وسيكون لذلك أثر ائتماني سلبي.
وأصدر حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المال ورئيس جمعية المصارف بيانات تؤكد استقرار الأوضاع المالية والنقدية في البلاد. ويعاني لبنان من واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويدعمه نظامه المصرفي.
وأعلن الحريري استقالته في خطاب تلفزيوني من السعودية، في خطوة فاجأت النخبة السياسية في لبنان.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يتخذ قراراً في شأن قبول أو رفض استقالة الحريري إلا بعد عودته إلى لبنان ليوضح أسبابه، مؤجلاً بذلك مشاورات سياسية صعبة بين الفصائل اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة.