قرارات بشأن القيمة المضافة في الإمارات والسعودية.. ماهي؟

أعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية خالد البستاني، عن قرارات جديدة بشأن القيمة المضافة.

وأكد خالد البستاني أن "بلاده ستسمح للسياح الوافدين، باسترجاع ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل".

والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وقال "البستاني" إن "نسبة الضريبة البالغة 5 بالمائة سيتم تحصيلها من السياح وفق القانون، لكن سيتم إرجاعها مرة أخرى عند الخروج من الدولة".

وأوضح أن "الهيئة تدرس في الوقت الراهن عدة عروض من شركات عالمية متخصصة لإرجاع الضريبة من خلال مكاتب خاصة سيتم افتتاحها في المطارات الإماراتية".

ويعتبر القطاع السياحي في الإمارات الأكثر جذبا وتنافسية مقارنة بباقي الدول المجاورة.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أن التحويلات المالية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة المرتقب تطبيقها في المملكة مطلع العام القادم.

لكنها أشارت في بيان اليوم، إلى أن ضريبة بنسبة 5 بالمائة ستفرض على رسوم التحويلات المالية، يدفعها الشخص المرسل للحوالة.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وحسب الهيئة، فإن "الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني".

كذلك، يتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.