تونس تمدد حالة الطوارئ وتقر بتهديدات جدّية على الحدود

اعلنت الرئاسة التونسية الجمعة التمديد مجددا لحالة الطوارىء القائمة في البلاد منذ عامين، وذلك لمدة ثلاثة اشهر.

وجاء في بيان للرئاسة: "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، قرّر رئيس الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري".

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في قلب العاصمة التونسية قتل فيه 12 من عناصر الحرس.

وكان تم تمديد العمل بحالة الطوارىئ أكثر من عشر مرات منذ شباط/فبراير 2016.

إلى ذلك قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن البلاد ما زالت تواجه تهديدات إرهابية جدّية وكبيرة حاليا على مستوى الحدود الغربية والشرقية.

جاء ذلك خلال حديثه بجلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، أمس الخميس، خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع للعام 2018.

وأوضح الزبيدي، أن "عشرات الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق يترقبون فرصة الدخول إلى تونس، لذلك فإن قوات الجيش والحرس (الدرك) والحرس البحري على أهبة الاستعداد منذ 6 أسابيع على مستوى الحدود".

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية السابق الهادي المجدوب، فإن عدد الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر لا يتجاوز ألفين و929، عاد منهم 800 إرهابي إلى تونس.

وتابع الزبيدي، في السياق ذاته، "الوضع الأمني في العموم مستقر وجيّد باستثناء الشريط الحدودي للمرتفعات الغربية مع الجزائر والجنوب الشرقي مع ليبيا".

وكشف الزبيدي أن "عدد الإرهابيين المتواجدين في جبال ولايتي الكاف (غرب) والقصرين (غرب) لا يتجاوز 100، وهم يمثلون تهديدات جدّية على استقرار البلاد رغم قلّة العدد، ويجب أخذهم بعين الاعتبار والاحتياط".

وحول تقدّم إرساء منظومة المراقبة الإلكترونية على الشريط الحدودي الجنوبي التونسي، قال الوزير إنها "تتكون من منظومتين، الأولى منظومة مراقبة إلكترونية قارة (ثابتة) تتكون بدورها من جزءين، الأول يمتد من معبر رأس الجدير (ولاية مدنين) إلى معبر ذهيبة (ولاية تطاوين/ جنوب شرق) بقيمة 40 مليون دولار وستكون جاهزة في نهاية 2018 بتمويل وإنجاز أمريكي".

اقرأ أيضا : تونس.."أمنيون" يهدّدون برفع الحماية عن معارضي قانون حمايتهم

أما الجزء الثاني فهو يمتد من ذهيبة إلى برج الخضراء (تطاوين) بقيمة 16 مليون يورو، ويتكفل الجانب الألماني بالتمويل والجانب الأمريكي بالإنجاز"، وفق الزبيدي، دون تفاصيل عن هذا الجزء.

والمنظومة الثانية، تمثل نظام "مراقبة إلكترونية محمولة وقتية بكلفة 7 ملايين يورو متأتية من هبة ألمانية، وستكون جاهزة بداية من 2018".

واستطرد قائلا: "ستمكّننا المنظومة (المراقبة) من حماية حدودنا والوقاية من كل ما قد يطرأ من مخاطر على الحدود التونسية الليبية من جريمة منظمة وإرهاب وتهريب بنسبة 9%".

كما تسعى تونس لإرساء منظومة مراقبة إلكترونية ساحلية على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي وذلك بتركيز 16 رادارا بمحطات المراقبة الساحلية من الحدود التونسية الليبية جنوبا إلى الحدود التونسية الجزائرية شمالا بكلفة 39 مليون دولار.

وتعيش تونس منذ أيار/ مايو 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والجيش والسياح الأجانب.