تفاصيل اجتماع "الأعلى الليبي" لبحث مقترحات سلامة

كشف رئيس لجنة التعديلات السياسية بمجلس الدولة الأعلى الليبي، موسى فرج، أهم ما تم طرحه في الجلسة الأخيرة للمجلس، وهل فعليا تم رفض مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، كليا.

وقال فرج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "جلسة المجلس الأخيرة ناقشت المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي، الخاص بالسطلة التنفيذية، وما تم في الجلسة ليس رفضا كاملا للمقترح، بل هو عبارة عن ملاحظات المجلس على الصيغة التي جاء بها المقترح".

وأوضح أن "غسان سلامة قدم لهم مقترحا تضمن 12 مادة، ومجلس الدولة اعترض على المادة الثانية فقط، التي أعطت اختيار المجلس الرئاسي للبرلمان الليبي، والمجلس الرئاسي ينبغي أن يكون توافقيا، كونه يفترض أن يمثل كلا الطرفين السياسيين (النواب ومجلس الدولة)، وبالتالي يمثل كل الأطراف المرتبطة بكل جسم".

وأضاف أن "اختيار الرئاسي الليبي من قبل البرلمان فقط، يعني انفراد طرف سياسي واحد بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، والمرحلة الحالية لا تحتمل ذلك أبدا".

مقترح الانتخابات

وبخصوص مناقشة المجلس لمقترح الانتخابات المبكرة خلال الجلسة، نفى موسى أن يكون تم مناقشتها بالمعنى الحقيقي، والمقترح أصلا ليس مقترح المجلس كله، إنما هو مبادرة قدمها العضو بالمجلس عبدالرحمن الشاطر، وما حدث هو أن "بعض الأعضاء اعترضوا على طرح المقترح للنقاش، فقام رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجنة القانونية؛ لدراستها من الناحية القانونية، وإحالتها للجان المجلس لدراسة فرص نجاحها"، وفق قوله.

العدالة والبناء

أما عن موقف كتلة "العدالة والبناء" بالمجلس، واعتراضها على رفض مقترح سلامة، قال موسى: "أؤكد أننا لم نرفض المقترح كلية، وبخصوص موقف "العدالة والبناء"، فهناك بعض الأعضاء اعترضوا مثلا على ذكر مقترح الانتخابات المبكرة في البيان الذي أصدره رئيس المجلس، ومنهم "العدالة والبناء"، والذين أصدروا بدورهم بيانا انتقدوا فيه ذلك".

وتابع: "وهذا لا يعني انقساما كما قيل، لكن المجلس الأعلى للدولة يضم كل التوجهات السياسية، وتختلف وجهات النظر في كثير من الأحيان، وهذا طبيعي. أما بخصوص الانتخابات، فرأيي الشخصي أن الظروف الحالية لا تتيح إجراء انتخابات"، كما قال.

وكان مجلس الدولة الليبي أكد خلال جلسته الأخيرة أنه "غير معني بموافقة البرلمان على المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي غسان سلامة، نافيا أن يكون هو والبرلمان اتفقا على هذه الصيغة التي تقدم بها سلامة، وهو ما فُهم على أنه رفض كامل للمقترح".