هذا هو شرط واشنطن لاستمرار عمل مكتب منظمة التحرير

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، شرط الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.

وقال المسؤول الأمريكي إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

وأضاف: "نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

اقرأ أيضا: عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. دلالات ومخاطر

وتابع المسؤول نفسه بأن "القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن".

وقال: "نحن متفائلون بأنه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته".

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأمريكية عزمها على إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء الدولي.

اقرأ أيضا: أمريكا: نريد بقاء مكتب منظمة التحرير بواشنطن مفتوحا

وأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا طبق، ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية طالبا عدم كشف هويته الجمعة إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.

وتمنع مادة في قانون أقره الكونغرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين.

واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.