واردات قطر تعاود النمو مع انحسار أثر العقوبات

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع واردات قطر عنها قبل عام في تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك للمرة الأولى منذ فرضت دول عربية أخرى عقوبات على الدوحة في حزيران/ يونيو، ما ينبئ بأن الأضرار التي ألحقتها العقوبات بالاقتصاد القطري تتلاشى.

كانت الواردات الشهرية هوت بما يصل إلى 40 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في حزيران/ يونيو، متهمينها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

عطلت المقاطعة خطوط الشحن البحري القطرية عبر الخليج، وقطعت سبيل الواردات عبر حدودها البرية مع السعودية. وكان معظم احتياجات قطر من الأغذية القابلة للتلف ومواد البناء يأتي عبر تلك الحدود.

لكن قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واجهت ذلك بتطوير مرافق موانئها، ومد خطوط شحن بحري جديدة عبر سلطنة عمان وشبه القارة الهندية. وتشير بيانات تشرين الأول/ أكتوبر إلى عودة قدرة قطر على استيراد معظم السلع إلى طبيعتها.

فقد قفزت الواردات 11.2 بالمئة عنها قبل عام إلى 12.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وزادت 52.9 بالمئة عن الشهر السابق. وظلت واردات السيارات أقل 27 بالمئة عن مستوياتها قبل عام في تشرين الأول/ أكتوبر؛ لأن قطر لم تعد قادرة على استيراد أجزاء السيارات من دبي، مركز إعادة الشحن لتلك المكونات في المنطقة، لكن معظم الواردات الأخرى سجلت عند مستويات طبيعية.

وتسببت العقوبات في تفاقم تباطؤ حاد بالسوق العقارية القطرية، وقلصت الأسعار بسوق الأسهم. وتعرضت البنوك لضغوط مالية، مع قيام مودعين من الدول الخليجية الثلاث المقاطعة لقطر بسحب أموالهم.

لكن العقوبات لم تعطل الصادرات القطرية بشكل يذكر، حيث قفزت الصادرات 11.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال في تشرين/ أكتوبر الأول. وزاد الفائض التجاري 12.9 بالمئة إلى 8.7 مليار ريال.

كانت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أظهرت نمو الإنتاج الصناعي القطري 7.4 بالمئة عنه قبل عام في أيلول/ سبتمبر. يرجع ذلك جزئيا إلى نمو 8.3 بالمئة في قطاع الغاز الطبيعي والبترول، لكن الصناعات التحويلية زادت 3.2 بالمئة.

وقفز التصنيع الغذائي 23.5 بالمئة، مع قيام الحكومة في مواجهة العقوبات بتشجيع الشركات على زيادة الاكتفاء الذاتي لقطر في الغذاء.