البرلمان الكويتي يناقش فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

تناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان الكويتي عددا من الملفات، أبرزها فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، وسط تباين في وجهات نظر عدد من النواب تجاهها، والتعيين في الوظائف القيادية، وتنظيم اتحاد الطلبة.

إضافة إلى عرض رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في شأن طلب استعجال مناقشة اقتراح تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، إلى جانب ملفات مؤجلة من اجتماعات سابقة تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لـ "البدون".

ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن هناك تباينا في الآراء بشأن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، ففي حين يصر البعض على فرض الضريبة بضوابط مشروعة ويرى أن لا آثار سلبية لها في ظل الظروف الاقتصادية، بل إنها قد تحقق، في ظل قيمتها التي تصل إلى 15 مليار دولار في السنة، إيرادات تصل إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي، وهذا أمر مشروع للكويت، وعليها القيام به، لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض أسعار النفط.

اقرأ أيضا: لماذا تجاهلت الكويت رفع أسعار الفائدة في دول الخليج؟

في المقابل، يرى آخرون وجود شبهة شرعية في الاقتراح الذي فرض نسبا تتجاوز نسبة الزكاة الشرعية البالغة 2.5 بالمائة وتدفع سنويا، لكن التحويلات ربما تكون بشكل شهري.

ويدعو هؤلاء إلى وجوب النظر إلى الاقتراح من الناحية الشرعية، ويعتقدون أن في فرض ضرائب ظلما وإجحافا بحق الوافدين الذين تحملوا الغربة من أجل لقمة العيش، مشيرين إلى إرغامهم على دفع ضرائب على التحويلات المالية، ربما سيكون بوابة نحو تهريب الأموال.