استقرار أسواق النفط يرفع النمو بالخليج 2.5 بالمائة في 2018

توقعت وكالة "موديز"، نمو اقتصاد دول الخليج بنحو 2.5 بالمائة خلال العام المقبل، بدعم استقرار أسعار النفط لتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل.

وأكدت أن تمديد خفض الإنتاج من قبل "أوبك"، إضافة إلى الطلب المتزايد على النفط من الأسواق الناشئة، سيؤديان إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، ودعم الأسعار خلال العام المقبل.

وأشارت إلى أن تحسن أوضاع الحسابات الجارية سيسهم في تجديد احتياطيات النفط، والاستثمار في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد.

يأتي ذلك بعد أن أكد البنك الدولي في دول الخليج، أن السعودية بدأت في تجاوز التباطؤ الاقتصادي هذا العام، متوقعا أن تحقق السعودية أداء أفضل العام المقبل.

وأشار البنك في وقت سابق إلى أنه يقدم نصائح لدول الخليج كافة لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم بمؤشرات التنمية.

والتقدم القوي الذي حققته المملكة خلال سنة واحدة فقط دليل على التزام الحكومة نحو إصلاح مناخ الاستثمار في المملكة، علما بأن الجهود المتناغمة والمنسقة بشكل جيد بين مختلف الجهات الحكومية ترسل مؤشرا قويا للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة.

وعن دور مجموعة البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد البنك أن الصندوق يعمل مع جميع دول مجلس التعاون بشكل فعال وقد تم تحقيق عدد كبير من الإصلاحات منذ انتكاس أسعار النفط.

ويعد أداء السعودية جيدا في مجالات حماية المستثمرين الأقلية، حيث تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، وفي تسجيل الملكية المرتبة الـ24، وفي معالجة تراخيص البناء المرتبة الـ38.

وعلى سبيل المثال، حصلت المملكة على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة الذي يبلغ 4.9 نقطة، وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة، إضافة إلى ذلك فإن تسجيل العقار في الرياض يستغرق 1.5 يوم فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوما في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.