أقر مجلس
النواب الأمريكي، بالإجماع، مساء الثلاثاء، مشروع قانون لوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك تزامنا مع تحرك إدارة دونالد ترامب لإعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، في تجاهل لتحذيرات صدرت في الشرق الأوسط والعالم من أن خطوة كهذه ستنسف "عملية السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومن المقرر كذلك أن ينظر
مجلس الشيوخ في مشروع القانون، غير أن التصويت عليه من دون أي معارضة يظهر التوافق الموجود داخل
الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع.
ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، حتى تأكيد وزير الخارجية أن
السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية تعطيها لفلسطينيين سُجنوا بعد محاكمة أو لعائلاتهم.
وبذلك، يخفض المجلس المساعدات التي تقدر بـ300 مليون دولار، تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية، ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.
وأطلق على مشروع القانون اسم "تايلور فورس"، "تكريما" لمواطن أمريكي قتل خلال رحلة في آذار/ مارس من 2016 إلى تل أبيب على يد فلسطيني قامت قوات الاحتلال بتصفيته في وقت لاحق.
وقال النائب الجمهوري إد رويس، إن "السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للفلسطينيين، الذين يهاجمون أبرياء أمثال تايلور".
ولكي يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
وأقرت لجنتان في مجلس الشيوخ تشريعا مماثلا، لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته في المشروع.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من سجنهم الاحتلال الإسرائيلي لقتالهم ضد الاحتلال، أو من لقوا حتفهم في ما له صلة بتلك القضية.
وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.
ومن المقرر أن يلقي ترامب اليوم الأربعاء كلمة حول مسألة نقل السفارة إلى القدس المحتلة الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينتش.