المكتب العام للإخوان بمصر يطلب وقف كافة أحكام الإعدام

عبر المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين عن رفضه الكامل لكافة الأحكام والمحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي، مشدّدا على "ضرورة وقف كافة أحكام الإعدام في مصر نظرا لافتقار القضاء المدني والعسكري لأدنى درجات النزاهة أو العدالة".

وقال، في بيان له الثلاثاء: "لقد قتلت اليوم أياد الغدر 15 مواطنا مصريا شنقا بعد أحكام عسكرية مسيسة لمعاقبة الشعب المصري في سيناء على مواقفه الوطنية ضد الانقلاب العسكري وضد مجازر العسكر".

وقال إن "أحكام الإعدام التي نُفذت صباح اليوم في حق 15 مصريا من سيناء، لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي أو تيار أيدولوجي، ولكن كل تهمتهم أنهم رفضوا المجازر التي ارتكبها العسكر في آب/ أغسطس 2013 فور انقلابهم على الرئيس الشرعي".

اقرأ أيضا: مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصا بتهم "إرهاب"

واستطرد البيان: "فقامت المخابرات الحربية بالقبض عليهم من منازلهم ومن الشوارع، ولفقت لهم تهما هزلية بلا أدلة أو براهين أو شهود، وحكم عليهم القضاء العسكري بالإعدام دون تحقيق أدنى معايير للمحاكمة العادلة، وبتجاهل تام لكل ما نالهم من تعذيب بمقار المخابرات وسلخانات العسكر في سيناء".

وتابع "ما يحدث في مصر من مجازر ميدانية بالتصفيات الجسدية للمعارضين والثوار، وما يتم من إعدامات بالجملة عبر محاكمات هزلية هو جريمة مكتملة الأركان، وجب على كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الفاعلة بالمجتمع الدولي أن تتدخل لوقف هذا النزيف في هذا الوطن المحترق".

وشدّد المكتب العام للإخوان على أن "الشعب المصري سيحفظ جيدا في ذاكرته مواقف كل من دعم هذا الانقلاب، وكل من صمت وتجاهل الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح وعصابته، وسيأتي يوما يرد الشعب المصري فيه على تلك المواقف بعد أن يسترد حريته".

اقرأ ايضا: هكذا علّق "نشطاء" على إعدام 15 مواطنا في مصر

كما أدان "الائتلاف المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العسكري بحق المدنيين بصفة عامة والـ15 متهما بصفة خاصة، حيث أنه "تم القبض عليهم في غضون آب/ أغسطس 2013، وذلك قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 2014 الذي قرر محاكمة المدنيين أما القضاء العسكري، ولذا فإن تنفيذ هذا الحكم بالمخالفة للدستور والقانون لهو مخالفة قانونية جسيمة ترقى إلى مرتبة القتل العمد".

وأشار، في بيان له، إلى "عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، والتي تنص على أنه طبقا لقانون القضاء العسكري فإنه لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إلا بعد مرور 15 يوما من التصديق عليه من الحاكم العسكري (وزير الدفاع)، بحيث يتسنى للمحكوم عليه الطعن على الحكم بالتماس إعادة النظر كطريق استثنائي للطعن على الأحكام، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة".

ولفت إلى أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ "حكم الإعدام شنقا بحق 15 مدنيا في قضايا الإرهاب المرتبطة بشمال سيناء دون أن يتم إخطارهم بتصديق وزير الدفاع حتى يتسني لهم الطعن على الحكم"، مطالبا بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وبالخصوص في ظل الأوضاع التي تمر بها مصر من عدم الاستقرار".

ونُفذ حكم الإعدام فجر الثلاثاء في سجني برج العرب ووادي النطرون (شمال غرب البلاد)، حيث تم إعدام 11 مدنيا داخل سجن برج العرب، و4 آخرين بسجن وادي النطرون، على خلفية وجودهم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، بحسب ماذكرته مصادر أمنية وقضائية.