هكذا علق الصادق المهدي على زيارة أردوغان وعلاقته بالإخوان ‎

قام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة في السودان، بالتعليق على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان وعلاقته بالإخوان.

واتهم الصادق المهدي في بيان له الأربعاء، حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ"دعم جماعة الإخوان العابرة للحدود" كما وصفها، واعتبر هذا الدعم خطأ استراتيجيا يظن الإخوان من خلاله أنهم حركة مقبولة دون إجراء المراجعات اللازمة".

وزعم زعيم حزب الأمة أن "تجربة الإخوان في السودان أولا، ثم في مصر ثانيا، وقعت في أخطاء أفدحها في السودان ما يتطلب مراجعة لنهجها، ولكن في الحالين لم تجر مراجعة".

ووصف الصادق المهدي النظام القائم في بلاده بأنه إخواني وانقلابي، جاء ذلك من خلال قوله: "من الخطأ أن يتبنى صاحب التجربة المراجعة (حزب العدالة والتنمية) المواقف الإخوانية التي لم تحقق المراجعة المطلوبة لاسيما في السودان، حيث كانت التجربة انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه".

وفي إشارة على ما يبدو إلى الأزمة التي نشبت مؤخرا بين تركيا ودولة الإمارات، عد زعيم حزب الأمة السوداني تبني "قيادة تركيا الحديثة الدفاع عن التجربة العثمانية"، أحد أخطاء النظام القائم في تركيا.
وانتقد الصادق المهدي، في البيان ذاته، سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وطالت انتقاداته تخصيص جزيرة سواكن السودانية للاستثمارات التركية.

وألمح الصادق المهدي إلى أن ما جرى بشأن جزيرة سواكن "صفقة شخصية"، وأن "الحديث عن تخصيص سواكن للاستثمار التركي لا يمكن أن يتم بعفوية... ويجري التعامل مع الموضوع كأنها صفقة شخصية"، في إشارة ضمنية إلى البشير وأردوغان.

وشدد على أن "المطلوب في القضية إصدار قانون لتطوير سواكن، وأن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير، وأن ينص على ترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطلبات القانون، وأن يكون مشروع التطوير متاحا للآخرين الذين يجذبهم المشروع...".

واعتبر الصادق المهدي أن المناخ الحالي للاستثمارات التركية في السودان غير مناسب، قائلا: "نرحب بإقبال الاستثمار التركي على السودان، ولكن هذا الاستثمار لن يتحقق ما لم يتحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود، ما يجذب المستثمرين هو مناخ اقتصادي ومالي سليم غير سقيم، ولكن المناخ الحالي طارد".

ويعد ميناء سواكن، الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة، وهو الميناء الثاني بعد بورتسودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه. 

وسبق أن أكد الرئيس التركي قائلا: "إننا طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين؛ يأتي من أجل أن نعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم".

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.