أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المخالفات التجارية قبل وأثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين.
وتنفذ الجولات غرفة العمليات المشتركة لحماية
المستهلك، التي تتكون من 18 جهة حكومية.
وأشارت الوزارة -وفقا لصحيفة "الحياة"- إلى
متابعتها وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها؛ لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك،
إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وتشمل الجولات الرقابية جميع المناطق؛ لرصد أي
ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض
العقوبات بشكل فوري.
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل
قيامها بمبادرات لدعم قطاع الأعمال قبل تطبيق الضريبة، وستساعد خلال الجولات
الرقابية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال على
توفير المعلومات المطلوبة للتسجيل في الضريبة خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا: 3 تحديات صعبة أمام اقتصاد السعودية في 2018.. ما هي؟
وأوضحت الهيئة أنها وفرت خدمة بحث عن المنشآت
المسجلة على موقع ضريبة القيمة المضافة؛ لتمكين المستهلكين من الاستفسار عن حال
المورد إذا كان مسجلا في ضريبة القيمة المضافة أم لا، عبر إدخال الرقم الضريبي
الموضح على فاتورة المنشأة والمؤلف من 15 خانة.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة
القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار
فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.
ودعت "الزكاة والدخل" المستهلكين عند شراء
خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في الضريبة إلى ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة
تشمل الضريبة ورقم التعريف الضريبي لتلك المنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية
5 في المئة، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة للضريبة بنسبة صفر في
المئة.
وطالبت وزارة التجارة وهيئة الزكاة بضرورة تعاون
المستهلكين معهما، والإبلاغ عن المخالفات التجارية لمركز البلاغات في الوزارة، أو
عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، وللإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة على
مركز بلاغات هيئة الزكاة.
ارتفاع أسعار السلع في الإمارات يسبق فرض "القيمة المضافة"
السعودية والإمارات تفرضان "القيمة المضافة" مطلع 2018
هوس العملات الرقمية يدفع الرياض وأبو ظبي لدراسة إصدارها