بعد 3 أعوام من الأزمات الخانقة.. ماذا ينتظر اليمن في 2018؟

للعام الثالث على التوالي، يعاني سكان صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوضاعا معيشية صعبة، إذ تضاعفت أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وأجور النقل، وانقطعت رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من سنة، فضلا عن انتشار السوق السوداء، وانهيار الخدمات الأساسية، وتراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار إلى أكثر من 440 ريالا من 215 ريالا.

وقبل الحرب، التي أشعلها الانقلابيون، كان اليمن يستورد 80 في المئة من الأغذية التي يحتاجها، ولكن بعد عامين بات حوالي 17 مليون شخص على شفا المجاعة، من بينهم 1.8 مليون طفل يعانون سوء التغذية. ومنذ احتدام الصراع في آذار/ مارس 2015، فقد العديد من اليمنيين وظائفهم، وفيما ارتفعت أسعار السلع والبضائع إلى الضعف، فقد وجد هؤلاء أنفسهم محظوظين في حال تمكنوا من توفير وجبة واحدة في اليوم لأطفالهم.

ووفقا لصحيفة "الحياة" فقد أشار منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إلى أن معاناة السكّان مستمرة، إذ لا تزال المجاعة تهدّد الملايين، والأمراض القابلة للعلاج مستمرّة في الانتشار بين السكّان الذين ضعفت قدراتهم في كل أنحاء اليمن.

وشدّد على أن أبرز أولويات المنظّمات الإنسانية تتمثّل حاليا في استئناف عمليات الإنقاذ التي انحسرت بسبب انعدام الأمن. ولفت إلى أن حياة ملايين السكّان، من بينهم 8.4 مليون يمني باتوا على شفا المجاعة، تعتمد على قدراتنا في مواصلة عملياتنا لتوفير المساعدات الصحية والإيوائية والمياه الآمنة والمواد الغذائية. وحتّى 14 الجاري، فقد تم تأمين 1.4 مليار دولار فقط لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، المقدّرة كلفتها بـ2.3 مليار دولار.

أمراض قاتلة

ولم يكد عام 2017 يوشك على الانتهاء، إلا وقد سجّل اليمن ظهور مرض جديد هو "الدفتيريا أو الخنّاق"، ليضاف إلى سلسلة الأمراض التي عاودت الظهور بعد اختفائها سنوات طويلة وأبرزها الكوليرا والملاريا وحمّى الضنك والسلّ. وسجّلت منظّمة الصحة العالمية وفاة 35 حالة بـ"الدفتيريا" منذ تفشّي المرض قبل أسابيع في المحافظات اليمنية.

وسجلت المنظّمة في تقرير أكثر من 300 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، مشيرة إلى أن حالات الإصابة والوفاة تم رصدها في 15 محافظة من أصل 22، وفي 71 مديرية من أصل 333. وتصدّرت محافظة إب المحافظات اليمنية في انتشار المرض، فيما جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الثانية.

وقال منسّق الطوارئ في منظّمة أطباء بلا حدود في إب مارك بونسان: عالمياً، إنه تم القضاء على الخنّاق في معظم الدول، وأصبحت هذه العدوى مرضاً منسياً إلى حد ما. وحتى في اليمن، سجّلت الحالة الأخيرة عام 1992، وحصل آخر تفشّي عام 1982. لكن الحرب تؤدّي إلى تراجع النظام الصحي عقودا إلى الوراء.

وتزامن تفشّي المرض مع انتشار وباء "الكوليرا"، الذي أسفر عن وفاة 2227 شخصا، فيما زاد عدد المشتبه في إصابتهم بالمرض على المليون، وذلك منذ الموجة الثانية لاندلاعه في 27 نيسان/ أبريل الماضي.

وقال ممثّل منظّمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا: "هذه الأرقام المخيفة توضّح أن اليمن على شفا المجاعة، ومنظّمة الصحة العالمية تدعم وتكثّف جهود الاستجابة من خلال تأسيس وتأهيل وتأثيث 20 مركزاً للتغذية العلاجية إضافة إلى 12 مركزاً يعمل على دعم المنظّمة".ز

وأضاف: "بعض المنظّمات الدولية تابعت مأساة السكان في اليمن وقدّمت المساعدة، إذ تم توسيع نطاق جهود الاستجابة في 19 محافظة من أصل 22 بدعم من البنك الدولي والصندوق الإنساني المشترك ومكتب المساعدة الأمريكية الخارجية للكوارث".

دعم سعودي

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال العام الحالي القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2017، وقضى بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة وزير المال أحمد عبيد الفضلي لتنفيذ نتائج الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المجالات الاقتصادية.

وينص القرار على تشكيل لجنة تحت اسم لجنة التنسيق والمتابعة، تعمل على التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في المملكة لتنفيذ نتائج الاجتماع الذي جمع هادي ومحمد بن سلمان، ودعم البنك المركزي بملياري دولار كوديعة سعودية لمنع انهيار الريال اليمني، وتمويل كهرباء المحافظات المحرّرة بالديزل والمازوت لمدّة سنة بحسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء تنفيذ مشروع لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحرّرة في 1 كانون الثاني/ يناير المقبل في مجال دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.

قرار التعويم

ولعل أبرز قرار اقتصادي اتّخذته الحكومة في 2017 تمثل في إلغاء البنك المركزي التعامل بسعر صرف الدولار الرسمي الثابت المحدّد بـ250 ريالا، وتوجيهه بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق والذي يزيد على 440 ريالا، وذلك اعتبارا من 15 آب/ أغسطس الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي، منصّر القعيطي، إن سياسة إدارة سعر الصرف قائمة رسميا على أساس التعويم وليس ترتيبات التثبيت، بناءً على مناقشات مجلس إدارة البنك. وأمر المصارف التجارية والإسلامية بأن تتعامل بسعر الصرف السائد في السوق اليمنية للدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتعامل بها في السوق وفقا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي من مقرّه الرئيس في عدن والمستندة إلى قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسمياً على أساس التعويم.