كوشنر يعمق علاقاته المالية مع إسرائيل رغم دوره الدبلوماسي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن علاقات كوشنر المالية بإسرائيل تزداد عمقا رغم دوره الدبلوماسي البارز والمثير للجدل في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إنه "قبل فترة قصيرة من زيارة الرئيس الأمريكي وصهره كوشنر لإسرائيل في مايو الماضي، تلقت شركة العقارات التي تديرها عائلة كوشنر استثمارات بما يقارب 30 مليون دولار من شركة مينورا ميفطاحيم وهي شركة تأمين وواحدة من أكبر المؤسسات المالية في إسرائيل وفقا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين في مينورا".

وتشير الصحيفة إلى أن "الصفقة التي لم يتم الإعلان عنها ضخت أسهما جديدة هامة إلى 10 مجمعات سكنية في ميريلاند التابعة لشركة كوشنر. وعلى الرغم من أن السيد كوشنر باع جزءا كبيرا من أنشطته التجارية منذ أن شغل منصبه في البيت الأبيض العام الماضي إلا أنه لا تزال لديه حصص في معظم إمبراطورية العائلة، بما في ذلك المباني السكنية في بالتيمور وما حولها".

وقالت "نيويورك تايمز" إن صفقة مينورا تعد "أحدث الصفقات المالية التي عقدت بين شركة عائلة كوشنر وشركاء إسرائيليين، من بينهم واحدة من أكثر العائلات الإسرائيلية ثراء وبنك إسرائيلي كبير يخضع لتحقيق جنائي بالولايات المتحدة".

وتابعت: "لا يبدو على الظاهر أن المعاملات التجارية تنتهك أيا من قوانين الأخلاق الفيدرالية التي من شأنها أن تعيد السيد كوشنر إلى القرارات الحكومية التي سيكون لها "أثر مباشر ويمكن التنبؤ به" على مصالحه المالية، وبهذا لم يظهر أي دليل على أن السيد كوشنر شارك شخصيا في التوسط في أي صفقة من الصفقات".

وقالت إن الصفقة التي عقدت الربيع الماضي تعكس مواصلة تعميق العلاقات المالية واسعة النطاق لشركات كوشنر مع إسرائيل، بالرغم من دوره الدبلوماسي البارز في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الصفقات من شأنها أن تقوض قدرة الولايات المتحدة على الظهور كوسيط مستقل بالشرق الأوسط، خاصة بعدما أشعلت إدارة ترامب التوترات في المنطقة عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وأنها ستقوم بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس".

وقال ماثيو ساندرسون المحامي في كابلين أند درايسدال في واشنطن المتخصص في الأخلاقيات الحكومية: "أعتقد أنه من المنطقي والمعقول أن يتساءل الناس عن ما إذا كانت مصالح جاريد كوشنر التجارية تؤثر بطريقة أو بأخرى على حكمه".

وقال راج شاه نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض: "إن إدارة ترامب لديها ثقة هائلة وكبيرة بالعمل الذي يقوم به جاريد في قيادته لجهود السلام، وهو يأخذ القواعد الأخلاقية على محمل الجد ولن يقوم أبدا بتعريض نفسه أو الإدارة للخطر".

وقالت كريستين تايلون المتحدثة باسم شركات كوشنر إن الشركة لديها شركاء في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن "الشركات لا تقوم بأعمال تجارية مع كيانات سيادية أو حكومات أجنبية، وليس هناك ما يمنعها من التعامل مع أي شركة أجنبية لمجرد أن جاريد يعمل في الحكومة".

وقال المدير التنفيذي لشركة مينورا، ران ماركمان، وهو رئيس قسم العقارات إن مينورا قامت بالعديد من الصفقات العقارية الأخرى، بما في ذلك صفقات في الولايات المتحدة، وقال إنه لم يلتق بالسيد كوشنر مطلقا، وإنه عندما تم التفاوض على الصفقة فإنها كانت مع لوران مورالي رئيس شركات كوشنر.

وقال ماركمان إن الاتفاق "لم يتم بسبب العلاقات المزعومة بين جاريد كوشنر ودونالد ترمب"، وأضاف أن "العلاقة بالرئيس لم تكن هي القضية، ليس ذلك ما دفعنا إلى عقد الصفقة، ولم يمنعنا ذلك عن عقدها".

وقالت الصحيفة إن "كوشنر استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركات كوشنر عندما انضم إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، لكن لا يزال يستفيد من صناديق استئمانية مختلفة سواء في حصص عقارات كوشنر أو غيرها من الاستثمارات، وتقدر قيمة هذه المبالغ بما يصل إلى 761 مليون دولار وفقا لإيداعات الأخلاق الحكومية، وعلى الأرجح أكثر من ذلك بكثير".

وقال البيت الأبيض إن السيد كوشنر سيعمل مع مستشاريه الأخلاقيين لضمان إقصاء نفسه "من أي مسألة خاصة تخص أطرافا محددة تقيم على أثرها علاقات تجارية مع أي طرف في هذه المسألة".

لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال أيضا إن "كوشنر باع حصصا في ممتلكات من شأنها أن تقدم تعقيدا فريدا، فعلى سبيل المثال باع حصته في مقر الشركة في 666 فيفث أفينيو في مانهاتن، والتي تسعى لمستثمرين جدد في جميع أنحاء العالم".

وقال آبي لويل، وهو محامي السيد كوشنر في بيان: "إن جاريد كوشنر لم يشارك في أنشطة أو مشاريع تخص شركات كوشنر ولم يتحدث عن أي نشاط أو مشروع يخصها، لديه اتفاق أخلاقيات، راجعه المحامون، وهو يمتثل له بشكل كامل. ربط أي من رحلاته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة إلى الشرق الأوسط بأي شيء يتعلق بشركات كوشنر أو أعمالها لا معنى له وهو امتداد لكتابة قصة لا يوجد فيها أي شيء فعليا".

ولكن السيد ساندرسون المحامي المتخصص في أخلاقيات الحكومة، قال: "يبدو أن معيارهم وكأنه نسخة، إنه تناقض عندما أقرر أنا أنه تناقض، وسأصنع الحكم هذا بنفسي".

وفي نيسان/ أبريل، ذكرت صحيقة التايمز أن عائلة كوشنر تعاونت مع عائلة شتاينمتس الغنية في إسرائيل لشراء ما يقارب من 200 مليون دولار من المباني السكنية في مانهاتن، فضلا عن بناء برج تأجير فاخر في نيوجيرسي، ويبدو أن عضو الأسرة الأكثر شهرة، بيني شتايتنمتس هو موضوع التحقيق في رشوة وزارة العدل الأمريكية ونفى السيد شتاينمتس أي مخالفات.

وأخذت شركة كوشنر أربعة قروض على الأقل من أكبر بنك في إسرائيل، بنك هبوعليم وهو موضوع تحقيق أجرته وزارة العدل حول مزاعم بأن هذه القروض ساعدت الأمريكيين الأثرياء على تجنب الضرائب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مؤسسة عائلة كوشنر تواصل التبرع بالأموال لمجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت إن العلاقة الوثيقة التي تربط السيد كوشنر مع المسؤولين الإسرائيليين جاءت ضمن التحقيقات التي أجراها المحامي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتحدث مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب مع السفير الروسي قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة بناء المتسوطنات الإسرائيلية في أواخر عام 2016، وفقا لوثائق المحكمة التي قدمها مكتب السيد مولر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من فريق ترامب الانتقالي الضغط على دول أخرى لمساعدة إسرائيل.

وقالت وثائق المحكمة إن "عضوا كبيرا جدا" في فريق الانتقال الرئاسي وجه السيد فلين لمناقشة النتائج، ويعتقد محامو ترامب أن المساعد الذي لم يذكر اسمه كان السيد كوشنر، وفقا لمحامي قدم إحاطة بشأن هذه المسألة.

وقال ريتشارد بينتر، الذي شغل منصب محامي البيت الأبيض في شؤون الأخلاقيات في عهد جورج دبليو بوش: "هناك الكثير من الناس يتساءلون عن ما إذا كانت الولايات المتحدة وسيطا نزيها في الشرق الأوسط، ونظرا لمواقف إدارة ترامب، فمن المحتمل أن تكون أكثر عرضة لهذه المطالبات".

وقال السيد بينتر إن الولايات المتحدة "ترسل مبعوثا خاصا سبق وأن عرف نفسه شخصيا بوجهات نظره المتشدده، وأضاف أنه "هو الآن يحصل على الأموال من مواطنين أثرياء ومصالح تجارية في بلد معين" .

وأضاف السيد بينتر: "الوضع الآن سيتعرض لسوء المعاملة من قبل الناس الذين لا يحبون الولايات المتحدة، وهو ما سيجعل الأمر أسوأ بكثير".