مطالب إسرائيلية بحواجز عسكرية إضافية في الضفة الغربية

قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن هناك مطالب إسرائيلية بنشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، لتوفير المزيد من الاحتياطات الأمنية من الهجمات المسلحة الفلسطينية.

وقال يوسي داغان رئيس المجلس الاستيطاني شومرون، إن هذه الحواجز يتم إقامتها لأغراض أمنية، وهي تنقذ حياة العشرات من الإسرائيليين، ومن خلالها يضع الجيش يده على وسائل قتالية، من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والأسلحة البيضاء والذخيرة، وفي حال يتم إزالة هذه الحواجز، يتم تعطيل هذه العمليات الأمنية.

وأضاف: "أزالت الحكومة الإسرائيلية عددا من هذه الحواجز ليس بسبب الارتياح الأمني في الضفة الغربية، وإنما استجابة للضغوط السياسية التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما".

وتابع:  "إزالة هذه الحواجز مكنت منفذي عملية نابلس الأخيرة من الانسحاب بسهولة من المكان، ما يتطلب من الجيش إعادة هذه الحواجز من جديد، ليس بالضرورة لحماية المستوطنين في الضفة الغربية فقط، وإنما لتوفير الحماية لسكان وسط إسرائيل في تل أبيب وغوش دان، خشية تنفيذ عمليات مسلحة في أوساط المدن".

فيما قال يوتام آيال الكاتب بصحيفة ميكور ريشون، إن "مشروع القانون الذي قدمته وزارة الدفاع الإسرائيلية للمس بقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم مستحقات مالية لمنفذي العمليات المسلحة، ليس كافيا، بل إن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بسن قانون جديد لمنح المتضررين الإسرائيليين من هذه العمليات الحق في الحصول على تعويضات مالية من الفلسطينيين".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع نشرت مؤخرا قائمة بالمبالغ المالية التي يحصل عليها منفذو العمليات المسلحة من السلطة الفلسطينية، وفقا لقانون الأسرى المحررين السائد هناك، الذين ينص على أنه كلما كانت محكومية منفذ العملية أعلى في السجون الإسرائيلية فإن عائلته ستحصل على مبالغ مالية أكبر، بل إنهم ينالون مراتب عليا في السلطة الفلسطينية حين يتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وطالب الكاتب، وهو مستشار قانوني إسرائيلي، بأن تبذل إسرائيل كل الأدوات التي بحوزتها لوقف الهجمات المسلحة الفلسطينية ضدها، ولعل أهمها أن يطالب الإسرائيليون المتضررون من هذه الهجمات بالحصول على تعويضات مالية من منفذي تلك الهجمات، ما يضع أعباء مالية كبيرة على منفذي العمليات، وعائلاتهم، التي ليس لديها موارد مالية كبيرة.