"الحركة المدنية": نسعى لفتح حوار مع السلطة وليس إسقاطها

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر أن دورها لا يقتصر على الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في آذار/ مارس المقبل، إنما فتح باب للحوار مع السلطة، وليس إسقاطها.

وشدد القيادي في الحركة، رئيس حزب الكرامة محمد سامي، في حوار خاص لـ"عربي21" على أن محاولات ترويع الحركة وقياداتها ليس له معنى، ولن يؤثر على استمرار عمل الحركة التي يؤكد على نهجها السلمي، ودعوتها إلى ضرورة وجود معارضة حقيقية ليس دورها التطبيل للحاكم إنما كشف أخطائه.

وكان المتحدث باسم الحركة، المهندس يحيي حسين عبدالهادي، كشف عن تلقيه رسالة تهديد فجر الجمعة، من أحد قيادات جهاز الأمن الوطني، الذي حذره من أي تصعيد ضد النظام خلال الفترة القادمة، مؤكدا رفضه لهذا التهديد وعدم خضوعه لمن يهددونه بداية من نظام حسني مبارك وحتى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان لها، خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، عُقد بمقر حزب تيار الكرامة بالقاهرة، جموع الشعب المصري إلى المقاطعة التامة والشاملة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها خلال آذار/ مارس المقبل.

ويضم تحالف الحركة المدنية الديمقراطية 150 شخصية عامة أبرزهم المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية.

وفي ما يأتي نص الحوار كاملا:


من المقصود برسالة التهديد التي تلقاها المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية؟

هذه الرسالة، التي سواء كان المقصود بها المتحدث باسم الحركة أم نحن كحركة فهي لا تعني شيئا؛ لأن ما صدر عنا ليس صادرا عن موقف انفعالي، أو هتافات خلال مظاهرة، إنما من خلال بيان معد بشكل مدروس، وندرك أنه لن يعجب البعض (السلطة).

إن لم تتسم السلطة بنوع من أنواع الوعي؛ بأن الأصوات المعارضة لا تسير على نهج الآخرين في التطبيل والتهليل، والنفاق فهو أمر خطير، وغير مقبول، المعارضة في أي بلد يحترم القانون والدستور واقع طبيعي، وهي جزء من المنظومة السياسية في الدول.

هذا النظام كنتم (جبهة الإنقاذ) أحد الداعمين له ويعلم نواياكم جيدا فلماذا أنتم الآن بعيدون عنه وهو الآن غاضب عليكم؟

نحن في جبهة الإنقاذ لو كان الإخوان كسبوا جولة الصراع كنا أول من يدفع ثمن الوقوف ضدهم من قمع واعتقال ومطاردة، الأمر المؤسف أن الرئيس (السيسي) أدار ظهره للقوى السياسية التي تحملت هذه المخاطرة على غير توقع، وبدون مقدمات لهذا التحول الغريب.

وما زاد الطين بلة، أن موضوع تيران وصنافير كان بمثابة القطع بيننا؛ لأنها قضية أرض مصرية، كان لا بد من وجود حوار مجتمعي، ولكن الأمر تم التعامل معه بطريقة صافعة، ولم يحترم (السيسي) حكم المحكمة.

هل تتوقعون أن تقوم الحركة المدنية بنفس الدور الذي قامت به جبهة الإنقاذ وتنقل عنكم جميع القنوان والصحف وكأنكم كنتم مسيّرين لهذا الغرض؟

بالطبع هناك فرق، والتاريخ لا يعيد نفسه، بصرف النظر عن اللغة التي تمت صياغتها في بيان الحركة المدنية التأسيسي فإنها رسالة لصانع القرار؛ أنك لن تكون وحدك، ولن تمارس الآمر بالأحادية التي تريدها، هذه هي رسالتنا في المقام الأول.

لكن مع جماعة الإخوان كان الأمر مختلفا؛ كان هناك صدام مع السلطة، والرهان كان على من سوف يكسب الجولة، ولكن هذه المرة فالأمر مختلف، فهي تأتي من منطق أنه لابد من إعادة الحوار المجتمعي، ليكون جزءا من المشهد العام الذي تدار به الدولة.

برأيكم هل تتوقعون أن يتم ترجمة هذا الكلام إلى حراك فعلي على الأرض أم هي مقاطعة للانتخابات فقط؟

تخوين من يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات، أمر غير مقبول، هذا اللفظ الشائن "خائن" لا نقبله من أوساط المتشددين أو المتطرفين، حتى نقبله من السلطة، الأمر ببساطة شديدة أن هذا المجتمع ليس بالضرورة أن ينتهي به الأمر للمقاطعة، وأن تكون النتيجة التشكيك في شرعية الدولة، ولكنها رسالة للجميع أن الأمر لا يسير بهذا الشكل الذي تابعناه، وأصبح محل تهكم في الداخل والخارج، هذا الأمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار، فنحن لسنا بصدد الصدام على طريقة جبهة الإنقاذ.

كيف تعلقون على إدانة بل وتجريم كل من يدعو لمثل دعوتكم؟

معروف أن عدم الذهاب للانتخابات يترتب عليه من حيث القانون النكوص عن أداء دور مطلوب وبالتالي يترتب عليه غرامة، ولكن ليس كل من يخرج عن النص يصاغ له قانون، فنحن أمام دولة بها ترسانة من القوانين غير المنطقية والتي تؤدي إلى الشحناء، ليس بعيدا عنا الحالة التي وصلنا إليها في عهد حسني مبارك، أو محمد مرسي، لا نرجو أبدا أن يصل الأمر إلى هذا النفق المظلم.

مقاطعة الانتخابات هل تؤثر على شرعية أي رئيس؟

لا أريد أن اختزل الأمر في المقاطعة، فهي أمر من الأمور المطروحة، ولكن ليست كلها، نحن داخل هذه الحركة يوجد تفاوت في فهم المقاطعة بمعناها السلبي أو الإيجابي، وبالتالي ليس علامة من علامات النجاح قدرتنا على حمل الناس على عدم النزول، فهناك طرح بوجود مؤتمرات في المحافظات "كالرئيس في الميزان" لخلق حالة من الوعي تدفع صانع القرار ليفكر.

فمثلا ما يقال عن إنجازات "الرئيس" على مستوى الطاقة أو الطرق تأتي في سياق حجم مروع من الاستدانة، وتراكم الديون، فأنت تريد من صانع القرار أو المؤسسة الحاكمة التي تفكر بطريقة أحادية أن يُبلّغا بأن هذا الكلام لا يجوز، وأن الأمر يتعلق بمصير شعب، وليس مصير شخص، ولا يمكن القبول بسياسات سوف تجلب الأحمال المخيفة على المواطنين.

لماذا لا تتجاوب معكم وسائل الإعلام كما كان سابقا في عهد مرسي؟

الإعلام به قدر واسع من التجاهل لنا، ولكن لم يستطع أن يصمت؛ لأن الأمر كان فجّا بل شديد الفجاجة في مسألة إيجاد دوبلير للانتخابات، ما جرى نوع من التجريف الإعلامي للإعلام الرصين والمحايد.

كيف ترون المشهد عقب الانتخابات والنتيجة معروفة لديكم مسبقا؟

المسألة هي أنه لا بد أن تكون هناك مراجعة في التعامل مع القوى السياسية والفكرية والحزبية ولا بديل عن ذلك، وعن الانتقال لمرحلة بها فرصة للتواصل المجتمعي مع صانع القرار.

في حال عدم فتح أي قنوات تواصل حتى بعد الانتخابات كيف ستتصرفون  في الحركة؟

نحن مررنا بفترات مماثلة في أيام حركة كفاية إبان عهد حسني مبارك، ومثلها في فترة الإنقاذ في عهد محمد مرسي وعشنا ملابسات كل حالة، وهذه المرة نحن نتعامل معها بقدر من المسؤولية والحكمة.

فالتلميح والتلويح بمسائل بها نوع من أنواع التهديد هذا ليس له أي معنى أو منطق، فنحن نكرر بكل الوسائل أن هناك معارضة ليس من دورها أن تتحدث عن مناقب وأمجاد وإنجازات الرئيس ولكن تتحدث في المقام الأول عن الأخطاء.

هل أنتم منفتحون على جميع أنواع المعارضة؟

أنت تتحدث عن دولة بها 100 مليون شخص، بها كل أنواع التيارات اليسارية واليمينية ومن الوهم التصور أن كل هؤلاء يمكن أن تجمعهم إدارة واحدة فهو أمر مستحيل، لكن الأمر المنطقي أن الدولة عاشت بكل ذلك في فسيفساء واحدة.