أقرّ وزير سوداني، بحدوث انفلات بمعدلات عالية في سعر صرف
الجنيه السوداني أمام الدولار، وعدم قدرة بلاده على السيطرة عليه.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، في اجتماع بالبرلمان السوداني، إن انفلات
سعر الصرف بالبلاد غير موجود في الدول المشابهة له، التي تعاني من عجز في الميزان التجاري.
وأكد الوزير السوداني على وجود موارد كافية من النقد الأجنبي لتغطية الواردات السودانية.
وأعلن عن إصدار الرئيس عمر البشير توجيهاً بتقليص الإنفاق على البعثات السودانية بالخارج، وتشكيل لجنة لتقليص البعثات الخارجية، من دون توضيح نسبة التقليص أو قيمته.
وتعاني أسواق العملات بالسودان من ارتباك عارم، منذ نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت على أثرها أسعار الصرف ليسجل سعر صرف الدولار، يوم الأحد، أمام الجنيه السوداني 42 جنيهاً بالسوق الموازية أو السوق السوداء.
وفي الثامن من كانون الأول / يناير الماضي، تجاوز الجنيه لأول مرة حاجز 30 جنيهاً أمام الدولار في السوق الموازية بعد تحريك السعر الرسمي، إلى 18 جنيها في المصارف التجارية.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه لثلاث أرباع موارده النفطية التي تقدر بنحو 80% من موارد النقد الأجنبي.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، عن ارتفاع السعر التأشيري للدولار من 20.02 جنيها إلى قرابة 30 جنيها، ابتداء من يوم غد الاثنين.
وأورد الموقع الإلكتروني لبنك السودان أن السعر الاسترشادي سيطبق على جميع المعاملات الحكومية والبنوك التجارية.
وأقرّ بنك السودان سعرا استرشادياً جديدا، منتصف الشهر الماضي بزيادة تقدر بنسبة 11 بالمائة للسعر الرسمي للدولار، والمحدد بنحو 18 جنيها ليصل إلى 20.02 جنيه.
والسعر الاسترشادي هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.
وحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن السعر التأشيري للدولار ليوم غد سيكون في حدود 31.50 جنيه كأعلى نطاق، مقابل 28.50 كأدنى نطاق.
وتعاني أسواق العملات من ارتباك كبير منذ نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت على أثره أسعار الصرف ليسجل الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه السوداني 42 جنيها في السوق الموازي.