تونس مستاءة من وضعها في قائمة الدول الممولة للإرهاب

أثار تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لصالح إضافة تونس إلى قائمة الدول المعرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، استياء عارما في تونس. 

وقال بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، اطلعت عليه "عربي21"، إنه "بالرغم من العمل الشاق الذي قام به بعض النواب، إلا أن البرلمان فشل في تحقيق 376 صوتا لرفض إدراج تونس وسريلانكا وترينيداد وتوباغو" ضمن القائمة السوداء، لافتا إلى "تقسيم البرلمان حول هذه المسألة بـ 357 صوتا مؤيدا للاقتراح الرامي إلى رفض القائمة الجديدة، و283 صوتا معارضا، وامتناع 26 عضوا عن التصويت".

وأعربت تونس، مساء الأربعاء، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، عن استيائها للقرار الذي اتخذته مفوضية البرلمان الأوروبي.

وقالت الخارجية التونسية إن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ قراراها "كان مجحفا ومتسرعا في حقها (تونس)".

وأوضحت الوزارة أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA/GAFI).

ونبه البيان إلى أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في إنجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف لتطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل نهاية 2018.

واعتبرت تونس أن "اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعدّ تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها بلادنا لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وكشف البيان عن أن هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين يأتي "نتيجة للاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس من أجل سحب اسم بلادنا من هذه اللائحة".

وأعربت تونس عن أملها في "أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي".

بدورها، أعربت حركة النهضة التونسية عن استيائها الشديد "من القرار المجحف الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراج تونس في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

جاء ذلك في بيان، الخميس، عقب اجتماع المكتب التّنفيذي للحركة، اطلعت عليه "عربي21".

واعتبرت الحركة القرار "ظالما في حق تونس وفي حق ما تقوم به من إصلاحات وما تراكمه من تشريعات مهمة لبناء منظومة محكمة وقوية وفق المعايير الدولية لمحاربة تبييض الأموال ومقاومة الإرهاب". 

ودعت "الحكومة بجميع هياكلها إلى بذل قصارى الجهد لمعالجة هذه الوضعية"، مطالبة "المفوضية الأوروبية باستعجال سحب تونس من هذه القائمة خاصة وأن 376 نائبا أوروبيا أبدوا اعتراضهم على هذه اللائحة".

وشملت القائمة كلا من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن.

وفي تصريح لوزير الاقتصاد التونسي السابق، حكيم بن حمودة، لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، قال إنه "من غير المقبول الانتقال من قائمة سوداء إلى أخرى". 

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صنف الاتحاد الأوروبي تونس على القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل سحبه. 

اقرأ أيضا: ثلاث دول عربية في قائمة سوداء للملاذات الضريبة.. ما هي؟

وأوضح بن حمودة أن التصنيف الجديد "سيكون له تأثير جدي على سمعة تونس التي تستعد للانفتاح أكثر على الصعيد الدولي".

ولفت وزير الاقتصاد التونسي السابق إلى أن "المستثمرين الأجانب سيواجهون مشاكل في تحويل الأموال"، كما ستواجه الشركات التونسية "صعوبة في شراء المنتجات وإقامة عمليات مالية ومصرفية في الخارج"، على حد تعبيره.